مقال| الجاهزية السياحية لما بعد “كوفيد19”

يكتبه: د. رجب بن علي العويسي|

يطرح واقعنا السياحي الوطني في ظل معطيات جائحة كورونا (كوفيد19)، وحالة المنع والإغلاق والتقييد للأنشطة السياحية، على الجهات المعنية بالسياحة في السلطنة مسؤولية التفكير في إعادة هيكلة هذا الواقع وتطويره، وتوجيه الجهد المؤسسي نحو استغلال هذه الفترة لالتقاط الأنفاس والتفكير الجدي في تغيير الأدوات، وتصحيح الممارسات، وتجديد العزم، وحسم المواقف لاستشراف أجندة العمل القادمة، وتفعيل الخطط والاستراتيجيات، وإنتاج الفرص لمزيد من العمل السياحي المؤطر، والأداء المؤسسي المنظم، للخروج بمسار واضح وعمل متقن، يشهد المواطن كفاءته، ويستحضر حجم الجهود المبذولة لتحقيقه.
وبالتالي ما يعنيه ذلك من أهمية تبني مسارات عمل محكمة، وأطر مقننة، وبدائل متنوعة، وإنتاج حلول مقنعة، تصنع الالهام، وتضع المواطن والسائح الآخر أمام حدث قادم يستشعر فيه عظمة الإنجاز وكفاءة المنجز السياحي، وسلوك مؤسسي يعكس الانتقال من حالة الترقب والانتظار، إلى التفكير الجاد، وتوظيف العقل الاستراتيجي، وتنشيط مسار التفكير الجمعي في هندسة الواقع السياحي وتحسينه وتطويره، بحيث تصبح أحداث “كورونا” وتأثيراته على هذا القطاع، محطة انطلاقة قادمة للتفكير فيما وراء هذا الحدث بصورة جدية لا تقبل الأعذار، ولا تنتظر التبريرات، تُنسي هذا القطاع ركوده وانحساره وخسائره، وحجم الانكسارات التي حلت به، كما تعوض المواطن آلامه وأحزانه ومعاناته وما افتقده من فرص السياحة والترويح والاستمتاع والاستجمام.

عليه فإن الوصول إلى مستوى كفاءة الجاهزية السياحية يستدعي تبني مبادرات تطويرية جادة، تتجاوب مع توقعات المواطن، وتلتفت إلى التثمير في الفرص السياحية بالمحافظات، وتتفاعل مع أجندة التنويع الاقتصادي ومساهمة السياحة في الناتج المحلي، بحيث تصبح هذه الفترة، فرصة للمراجعة والتقييم وجلد الذات، والوقوف على الخلل، واقتراح البدائل وإنتاج الحلول الواقعية، وخلق الفرص التطويرية، بالاستفادة من كل ما يطرحه المواطن حول هذا القطاع من مرئيات للتطوير، وموجهات للتحسين، ومرتكزات للعمل، وأولويات لتوجيه الاهتمام بها، وبيئات سياحية للتثمير فيها، وتنويع الخيارات التي تصنع لهذا القطاع القوة، وتخرجه من أزمة غياب فلسفة واضحة للتطوير السياحي، وحالة البطء والتأخر والتكرارية، وفجوة الواقع، وضبابية المسار، والتنازع الحاصل بين مكوناته.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*