يوسف بن أحمد البلوشي |
في كل بلدان العالم المتقدم خاصة دول أوروبا، نجد أن محطات تعبئة الوقود جزء لا يتحزأ من منظومة الدعامة السياحة ووجهة تمثل نموذج لمدى حرص البلد على تقديم خدمات للزوار والعابرين عبر طرقها.
رغم أن محطات الوقود قد لا يعمل فيها أكثر من شخص أو شخصين بجانب وجود مطاعم ومحلات، حيث كل شخص يعبىء سيارته ويقوم بالدفع داخل المحطة، وكل واحد يتبضع ويدفع الكترونيا في محل المحطة. تلك المحطات تمثل محطات عبور لالاف الناس الذين يعبرون من تلك الطرق المحلية والدولية.
وإذا دخلت دورات المياه في تلك المحطات تجدها نظيفة لانك في المقابل تدفع رسوماً مقابل تلك الخدمة، وهنا لدينا محطات وقود للأسف لا تهتم بالزبون ولا تقوم بتوفر خدمة خاصة في دورات المياه التي تشكل هماً أساسياً لكثير من الزوار سواء من داخل السلطنة أو خارجها.إلى اليوم هناك مشكلة لدى أصحاب محطات الوقود لدينا في السلطنة، وكون هذه المحطات محطات خدمة، إلا أنهم لا يهتمون بتقديم خدمات راقية للزبائن، فهي بالنسبة لهم بقالة او دكان يتبضع منه الزوار وليس شرطاً أن يوفرون خدمات أخرى مثل دورات المياه.
وللأسف هنا يغيب الدور الرقابي من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فلو قامت الوزارة بدورها الرقابي على تلك المحطات لاصبحت لدينا محطات ليس لتوفير وقود مركبات بل محطات استراحة للزوار.
وهذا للأسف مفتقد لدينا ونأمل أن يتغير هذا الوضع لانه في حقيقة الأمر مؤسف ومزري أن نشاهد دورات المياه بتلك الوساخة في محطات تعبئة الوقود. وهذا يدل دلالة قاطعة إن هذه المحطات ليست تحت رقابة الوزارة المعنية وإلا لما أصبح حالها هكذا.
فقط أغلق محطة واحدة وسوف يدرك الآخرين أن الوزارة جادة وحادة في قرارها التنظيمي في هذه المحطات.