جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يعقوب بن يوسف البلوشي |
يبدو جلياً انتظار المراقبين لحالة الاقتصاد الخليجي بأن تمارس حكومات دول الخليج حراكاً جاداً نحو إيجاد بدائل اقتصادية لمصادر الدخل تغذي صندوق الموازنة العامة بعد استمرار انخفاض أسعار النفط الدولية في ظل اعتماد موازنتها على سعر أعلى من سعر البيع. فلابد أن تتخلص الحكومات الخليجية من مرحلة الإتكاء على البراميل النفطية في رسم موازنتها وعليها بالعمل الجاد قبل الدخول في أزقة الاقتراض لتغطية مشاريعها التنموية.
وإذا ما نظرنا في واقعنا بالسلطنة، نجد أننا نتمتع ببدائل جيدة قادرة على تعويض أزمة النفط إذا ما استمرت الأسعار بالهبوط من خلال تمكين قطاع السياحة من أن يتحول لصناعة حقيقية ترفد الاقتصاد الوطني بجانب جذب الاستثمار للبلد للمساهمة في هذه الصناعة من خلال إيجاد تسهيلات حقيقية عبر شروط مرنة وسلسة تشجع المال الأجنبي بالاستثمار في الفنادق والشركات السياحية والمطاعم السياحية وتوفير الخدمات الثانوية المكملة للمنتج السياحي. وبلا شك فإن أزمة النفط وأزمة كورونا قد تكون رب ضارة نافعة للألتفات لتنمية هذا القطاع الذي لا ينضب موردهُ متى ما منحناهُ الاهتمام الجيد وساهمنا في تمكينه من خلال جذب استثمارات حقيقية وتنفيذ خطط المشاريع السياحية -رغم البطء- إلا أننا نؤمن بأن المسؤولية حاضرة في تنفيذها قريباً وبلا شك قد تكون هي الحل في رسم خارطة طريق لبناء قطاع اقتصادي رافد يرفع من نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
إن تسارع نمط التنمية السياحية لابد أن يصاحبه وعي تام من المواطنين والحكومة حول أهمية هذا القطاع في إيجاد حلول لمشاكل ملموسة بشكل غير مرضٍ في وقتنا الحالي وهي مسألة توظيف الباحثين عن عمل في ظل أن مجتمعنا العماني تُكّونه شريحة كبيرة من فئة الشباب والتي سوف تشكل عبئاً على الحكومة إذا ما استمرت في اعتمادها على احتواءهم في مؤسساتها العامة الحكومية وأهملت تنظيم التوظيف في القطاع السياحي والذي بإمكانه ضم نسبة كبيرة من هذه الفئة، وحتى يتحقق هذا الهدف لابد من رفع وتيرة العمل لجذب الاستثمارات في هذا القطاع والذي بدون شك سوف يساهم بشكل جلي في تقليص حجم الاعتماد على مساهمة القطاع النفطي في الدخل الوطني.
