د. رجب بن علي العويسي |
انطلاقا من مرتكزات بناء عُمان المستقبل المؤكدة على مبادئ حوكمة الأداء وتبسيط الإجراءات، ونهج التمكين السياحي والإدارة المحلية للمحافظات، والتثمير في الموارد الوطنية والإدارة المالية الكفؤة لها، وإنتاج الفرص، وتنشيط حزمة الحوافز المنتجة القادرة على رسم معالم الطريق للمنجز السياحي. ولمّا كانت عقدة الإجراءات الحكومية واتساعها بين مؤسسات الخدمة، الهاجس الأكبر الذي يواجه المستثمر السياحي الوطني؛ لذلك كانت الحاجة إلى نظام أمان لمنظومة الحوافز المقدمة للمستثمر السياحي الوطني، تبدأ بمراجعة شاملة للإجراءات والتعقيدات الحاصلة، وتقليل الهدر وفاقد العمليات المتكررة التي باتت تؤثر سلبا في قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدما نحو تنفيذ مشروعاتها السياحية على أرض الواقع، بحيث يتجه العمل نحو تبني أدوات واليات عمل ذكية وتطبيقات الكترونية قادرة على تحقيق المرونة وخلق تكاملية في مسار العمل.
وبالتالي أهمية وضوح مسار الحافز السياحي والثبات في القوانين والتشريعات المنظمة له، وتبني مداخل أوسع لتطويره، سواء من حيث زيادة البدائل في الأنشطة السياحية والتوسع فيها، أو من خلال الدعم الفني ودراسة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية للمشروع السياحي، أو من خلال توفير الشراكات مع مؤسسات الدعم اللوجستي الذي يحتاجه النشاط السياحي، بالإضافة إلى مستوى التفاعل الذي تبديه جهات الاختصاص مع أولويات المستثمر الوطني وتذليل الصعوبات والتحديات التي يوجهها، في مرحلة التهيئة والإعداد للمشروع السياحي، أو مرحلة التشغيل وبدء إنتاج العمليات الأولية له، أو المراحل الأخرى المرتبطة بالإنتاج والتسويق والتأثير والاحتواء، وحضور المشروع السياحي في فقه المواطن واهتماماته وخلق سلوك اجتماعي يدعم ويقدر الجهد السياحي الوطني ويضعه في قائمة أولوياته ويمنحه فرصه حضوره في تفكيره.
أخيرا فإن الديناميكية التي يتميز بها النشاط السياحي، تستدعي أن يكون الحافز السياحي قادراً على الاستجابة الفورية والسريعة، متواكبا في بنيته وهيكلته ونظام الدعم لديه مع سقف توقعات المستثمر السياحي الوطني بما يعزز من فرص الانتقاء والاختيار لديه في انتاج مشروعات سياحية تتناغم مع طبيعة الولايات وأرصدتها الحضارية والثقافية، ويضمن تنوع الفرص السياحية الملبّية لأذواق واهتمامات مختلف شرائح المجتمع وفئاته.