حمدان بن علي البادي |
في مايو من عام 2019 أعلنت وزارة الإسكان عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات الخدمية على شبكة الطرق الحديثة في السلطنة، وقد ورد في الخبر الذي بثته الصحف المحلية النص التالي”ستقوم الشركات التي رست عليها المزايدة العلنية بتوفير خدمات أساسية بشعار “مسافر” تتضمن محطة لتعبئة الوقود ومركز خدمات تجارية ومركزا للصيانة وخدمة السيارات واستراحة فندقية ومتنزه ومصلى ومواقف عامة وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات مستخدمي الطريق”.
واليوم يتساءل بعض العابرون على شارع خط الباطنة السريع عن هذا المشروع فقد طال انتظارهم ولا أثر يدل أو يطمئنهم على “مسافر”. يأتي هذا التساؤل وخط الباطنة السريع يدخل عامه الثالث بعد الافتتاح الرسمي، وقد أصبح خيار المستخدمين على الرغم من افتقاده للإضاءة والمرافق الخدمية سوى محطة نفط متنقلة ومقهى ودورة مياه بائسة تزدحم أغلب الوقت بالعابرين الذين يغادرونها من دون تلبية حاجتهم.
ولأن الجهات المعنية لم تغفل هذا الجانب منذ أن كان المشروع حبراً على ورق فقد خرجت لنا وزارة الإسكان في نهاية عام 2018 بالإعلان عن توفير عدد من الأراضي للاستثمار بنظام المزايدة العلنية تتوزع على عدد من الطرق السريعة ومنها طريق الباطنة السريع وتخصيص أراضٍ في السويق وصحم ولوى لإنشاء محطات نفط وعدد من المرافق الأخرى.
وتم توقيع الاتفاقية مع من رست عليهم المزايدة في منتصف عام 2019 حسب ما نشر في الصحف، ومن المفترض أن تكون تلك المؤسسات قد بادرت بإنشاء المحطات الخدمية وفقا للاتفاقيات المعلن عنها والمرافق تحت علامة تجارية اسمها “مسافر” لتكون زاد المسافر ومعينه على تلك الطرق. واليوم بعد مرور ما يقارب سنتين من توقيع الاتفاقية والظروف التي اجتاحت العالم إلا أن معالم تلك المشاريع لا تزال غير واضحة على خط الباطنة السريع، هذا إن استثنينا الأعمال الخاصة بتسوية الأرض وكبسها، ووتيرة العمل ورتمه البطىء يثير تساؤلات حول أهلية المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بالمخططات وتنفيذها كما هو مذكور.
وإذا كانت الأعمال ما قبل البدء قد أخذت هذا الوقت، فكم ستحتاج العمليات الإنشائية من وقت وما يتبعها في مرحلة التشغيل؟.
وفي الأخير نحن بانتظار محطات “مسافر “خاصة أنها ستكون نموذجية والأولى من نوعها في السلطنة.