أجنحة | لا مساس

بقلم: حمدان بن علي البادي | مع كل نقاش وجدل عام بين الناس تفرض السياحة نفسها في سياق الحديث، وربما الحديث الأبرز  مؤخراً هو النقاش الدائر حول لا مساس بالرواتب التي تم المس بها.يأتي ذلك مع خلو أحاديث المسؤولين الرسميين من صناع القرار عن السياحة كأولوية في سياق حديثهم وبرامجهم حول خطة التوازن المالي قصيرة المدى، حيث لم تأخذ السياحة حيزاً من الاهتمام كأحد الموارد التي يجب تعزيزها والاشتغال عليها لتعين ميزانية الدولة وترفدها بالايرادات التي تمكنها من تعزيز الإيفاء بالمتطلبات المالية خلال السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه تصرف أنظار المسؤولين من أن تطال قراراتهم  باقي المكاسب المالية التي تحققت للقوى العاملة خلال السنوات الماضية من عمر النهضة كعلاوات دورية واستثنائية وما يأتي في حكمها.  وبالرغم من أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2021 – 2025 تشير في بندوها إلى تنويع مصادر الدخل كعنوان عريض، إلا أن الكثير من تفاصيل ذلك التنويع غير واضحة المعالم، وما نراه كأفراد هو الجوانب التي تمس بمعيشة أفراد المجتمع أو من شأنها أن تمس بذلك. لهذا من الطبيعي أن تكون السياحة حاضرة في سياق النقاش العام للناس خاصة مع عدم لجوء الحكومة لهذا المورد لعله يعين الدولة على مواجهة أعبائها المالية خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لنا كأفراد، ويعين رواتبا التي تواجهه أزمة ثبات واستقرار منذ سنوات، مخالفة بذلك قوانين الطبيعية في النمو والتطور الذي يطال كل شيء إلا الراتب. وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن السياحة والسفر والترفيه من الضروريات وهناك من يراها من الكماليات وفي كلا الحالتين  تتعدد الأشكال وتبقى النفس بحاجة للاستراحة والاسترخاء لأيام معدودة من السنة بعد أشهر من العمل وضغوطات الحياة ومتطلباتها المتسارعة وما سيأتي في قادم الوقت من ضرائب وتكلفة إضافية على الخدمات التي رفع عنها الدعم الحكومي ، ونسأل المسؤولين الرأفة حتى لا نتحول إلى كائنات تلاحق متطلبات الحياة من دون أن نتمكن حتى من ملامستها. وفي الأخير، تبقى للناس أحاديثهم ومطالبهم بضرورة تفعيل الموارد الحيوية كالسياحة والزراعة والمعادن الطبيعية وغيرها من الموارد والاستفادة من الموقع الجغرافي وقبل ذلك تفعيل الرقابة ومحاسبة الفساد والعمل على تنمية الأجور الشهرية من دون المساس بها.
hamdan.badi@omantel.om