زوايا | الإدارة الكفؤة للسياحة

د. رجب بن علي العويسي* | يعد تأسيس جهاز الاستثمار العماني بالمرسوم السلطاني رقم (61/ 2020) والذي تنقل إليه من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان؛ تحولا استراتيجيا في المنظومة الاقتصادية وتعزيز فرص الإنتاجية والتثمير في الموارد الوطنية خاصة السياحية منها، وعبر المراجعة الشاملة التي رسمها خطاب عمان المستقبل للشركات الحكومية والتي من بينها الشركات العاملة في قطاع السياحة.

وعلى الرغم من المساهمة الخجولة لهذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي حيث بلغت في عام 2018 ما نسبته 2.8، والتراكمات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها في ظل انتشار جائحة كورونا الناتجة عن توقف أنشطته وتعليق أجندته والتي تقلل من إمكانية المحافظة على هذه النسبة في عام 2020 فضلا عن زيادتها؛ إلا أنه يمكن قراءة التوجهات الحكومية نحو إعادة توجيه مسار هذا القطاع عبر مراجعة أداء الشركات الحكومية العاملة في القطاع السياحي والتي تمتلك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها، سوف يرسم خريطة واضحة لهذا القطاع، ويقلل من حالة العجز والتأخر في التنفيذ التي تعانيها المشروعات السياحية المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة وغيرها، بالشكل الذي يضمن رفع سقف مساهمة هذا القطاع بنسبة 6% من  اجمالي الناتج المحلي حتى عام 2040.

وبالتالي ما يعنيه ذلك من مساحة أمان قادمة تحققها الإدارة الكفؤة لهذا القطاع، تنقل السياحة من حالة الوقتية في مواجهة حالة عدم الاستقرار في السوق النفطية، والاستفادة من الظروف الناتجة عن “كوفيد19” في بناء منظومة سياحية عالية الكفاءة تتسم بالتوازن والقوة والفاعلية والتناغم والشراكة، قادرة على إعادة انتاج الواقع السياحي الوطني من جديد وفق مدركات المستقبل وآلياته.

إن من شأن هذه المعالجة للشركات العاملة في القطاع السياحي تعزيز كفاءة الدور الذي تقوم به وتناغمه وانسجامه مع رؤية وزارة السياحة وتقليل الازدواجية وفاقد العمليات المتكررة الناتجة عن تنازع الاختصاصات، ذلك ان وضع هذه الشركات ضمن رقابة ومتابعة ومسؤولية جهاز الاستثمار العماني، سوف يضمن إدارة كفؤة للسياحة تأخذ في الاعتبار تقاسم المسؤوليات وتناغم روح العمل في البيت السياحي الحكومي ويعزز من فرص الشراكة والتقارب والتكاملية وتوحيد الجهود مع المؤسسة الام في بناء منظومة القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار وتحقيق الإنتاجية فيها.

*كاتب وباحث 
 rajab.2020@hotmail.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*