بقلم :يعقوب بن يوسف البلوشي | بالنظر للعديد من المدن السياحية فإننا نجد هنا ما يسمى بالشواطئ المفتوحة والشريط الساحلي السياحي يرتادها عامة الناس من مواطنين ومقيمين ولكن بالنظر الى اخر 15 سنة من التطور العمراني في مسقط، نجد أن هناك العديد من المشاريع العقارية والمشاريع الخاصة التي اقيمت بطول امتداد شواطىء مسقط بدءاً من ولاية السيب الى منطقة يتي وهو ما يشكل قلقاً من نمو التمليك للمشاريع الخاصة العقارية، والحكومية غير ذات الصفة السياحية للمنشأة، حيث أن مسقط مدينة ساحلية وأهم ما يميزها هو التقاء الجبل بالشواطىء في أغلب رقعتها الجغرافية وعليه، فإن عنصر الجذب في الاستثمار السياحي هو متنزه الشواطئ، فلا بأس إن كانت تلك الشواطىء تستغل للاستثمار الفندقي والمنتجعات بحيث يسمح للعامة الدخول والاستمتاع مقابل مبلغ رمزي بسيط بجانب مرتادي الفنادق والمنتجعات، ولكن نلاحظ أن هناك العديد من الشواطىء والشق الساحلي لمسقط تم منحه لملكيات خاصة بغية الاستثمار العقاري أو بناء منازل خاصة تحتكر ما يقابلها من شاطىء، ولو لاحظنا عدة مناطق بدءاً من شاطى القرم بولاية بوشر وانتهاءً بشاطىء العذيبة التي ثبّتت بعض الجهات الحكومية أنديتها الترفيهية بها من وجود دون جدوى سياحية أو منفعة حكومية حقيقية..!
ومما لا شك فيه فإن منطقة شاطىء العذيبة تعد منطقة مهمة سياحياً إذا ما أرادت الحكومة التوجه نحو الاستثمار السياحي وجلب استثمارات فندقية، فإن هذه المنطقة هي مثالية لبناء شريط سياحي من الفنادق والمنتجعات المطله على بحر عُمان وقريبة من مدينة العرفان المزمع إنشاؤها بإطار سياحي ومركزي للعاصمة مسقط وقريبة جداً من مطار مسقط الدولي، ولكن ما نراه أن الحكومة، ومن دون تخطيط مسبق، عجّلت بمنح تلك المساحات الشاسعة من المناطق الحيوية سياحياً الى الجهات حكومية لإقامة أندية ترفيهية لأفرادها من دون جدوى اقتصادية للحكومة، علماً بأن تلك الاندية بالامكان اقامتها في مناطق أخرى في مسقط بذات الجودة من الخدمات والامتيازات فهل ستعيد حكومتنا النظر في تحويل ملكيات تلك المنشآت الى الاستثمار السياحي للمنتجعات والفنادق وتعويض الجهات الأخرى بأماكن أخرى جيدة تتناسب وأهداف الأندية الترفيهية ؟ أم سنكتفي بالقول انه أمر حدث وعلينا تقبله..!
المضي قدما نحو تمكين السياحة في البلد تبدأ بخطوات تصحيح للوضع القائم وتدارك الأخطاء والتخطيط من جديد من أجل ايجاد مساحات ومواقع سياحية تشجع المستثمر الأجنبي أو المحلي على الاستثمار في هذه المواقع الحيويه بغية إنشاء مواقع ذات مردود اقتصادي يعود على البلد بالنفع ويثري الخارطة السياحية بمزيد من الخدمات والمنشآت المفتقدة..! ولعلها وجهة نظر تجد من يستوعب أهدافها إذا ما أردنا تحقيق تقدم في القطاع السياحي للعماني..!