جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
د. رجب بن علي العويسي | يُعد القطاع السياحي أحد أهم الاقتصادات المتجددة المنتجة الواعدة في تعزيز التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية، نظرا لحجم التنوع في الأنشطة المرتبطة به في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية.
فمن جهة يعد الأمن والاستقرار أهم مقومات نجاح السياحة، وزيادة فرص الاستثمار السياحي والسياحة الوافدة وتنشيط حركة السياحة والسفر والنقل والتسوق وغيرها، ومن جهة أخرى باتت السياحة الثقافية أحد الأنشطة الواعدة في السياحة الوطنية، الناتج عن ثراء الرصيد الثقافي المادي وغير المادي، والمبادرات الوطنية فيها كالنزل التراثية التي عززت من مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن.
كما أن ما تتميز به السلطنة من خريف ظفار، وبيئات طبيعية مختلفة كالافلاج والعيون والشواطئ البحرية والجبال والرمال والصحاري الواسعة، وغيرها، أوجد أنشطة سياحية منتجة كرياضة الغوص وتسلق الجبال والرياضات الرملية، والنزل الخضراء، لتشكل في مجملها ممكنات قوة وطنية – إن أحسن استثمارها- في تعزيز اقتصاد السياحة.
وجاءت آمال الحكومة في الخطط الخمسية التاسعة والعاشرة بأهمية النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز الأنشطة الواعدة فيه، وأعطى مختبر “تنفيذ ” فرصة للعمل معا في إمكانية تبني سياسات أكثر نضجا وابتكارية واستدامة في التعامل مع القطاع السياحي وتعزيز حضوره وبناء أرضيات نجاحه وتعميق الشعور الإيجابي للمواطن بما يمكن أن يقدمه للاقتصاد الوطني، ظهر ذلك جليا في حزمة التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية والمؤسسية التي بدأت تدخل هذا القطاع.
غير أن توظيف تلك الممكنات في صناعة اقتصاد السياحة الوطنية يستدعي مع كل ما سبق المزيد من التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود الموجهة لهذا القطاع، والاعتراف بدور “وزارة السياحة” كمرجعية وطنية في إصدار التشريعات ومتابعة التنفيذ، ومنحها الصلاحيات والممكنات والمحفزات، مع توفير نظم المساءلة والمحاسبية وقياس مؤشرات الأداء ونواتج العمل، بما يضع القطاع السياحي أمام مراجعات مستمرة، في بنيته الهيكلية والتشريعية والتنظيمية والأدائية والرقابية في مواجهة التعقيدات الحاصلة في الاجراءات وآليات استصدار التراخيص السياحية، وحالة التداخل في المهام والتنازع في الاختصاصات والازدواجية في العمل بين الوزارة المعنية والشركات الحكومية العاملة في القطاع، وتعدد الجهات الحكومية المشرفة على أنشطته وبرامجه، فهو الطريق الأنسب الذي نعتقد بأنه سوف يرفع من سقف التوقعات بمساهمة القطاع السياحي بنسبة تزيد عن 6% من اجمالي الناتج المحلي حتى عام 2040.
