جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يوسف بن أحمد البلوشي|
نستبشر خيرا مع تولي شركة “داماك” عملية تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس في مطرح، المشروع الذي يضع الشعب العُماني علامات استفهام عديدة خاصة من حيث تحويل ملكية أرض المشروع الى المطور قبل توقيع العقد بين الطرفين ممثلا في شركة “عمران” الحكومية، والمطور شركة داماك الاماراتية. وخير ما فعل مجلس الخنجي، حينما استضاف المهندس وائل اللواتي الذي مثل شركة داماك لشرح أبعاد المشروع بعدما أثار عضو في مجلس الشورى جدلا واسعا حول شكوك الاتفاق بين عمران وداماك.
المهندس وائل اللواتي كان سابقا موظفا كبيرا في شركة عمران، استقال وانتقل الى داماك، وهو عماني ووطني يحب عُمان كغيره من العمانيين الغيورين على هذا الوطن. يتمنى ان يضع بصماته في جزء مهم من هذه الارض الطيبة التي لا تنبت الا طيبا، وحقيقة شخصيا تعاملت مع المهندس وائل وهو شاب طموح لكن يبدو كانت هناك اختلافات في وجهات النظر خلال وجوده في عمران. فوجد فرصة وظيفية في شركة داماك، وبلا شك “يمكن” كان له دور في توجيه انظار داماك للاستثمار في مشروع الواجهة البحرية.
عموما مشروع الواجهة البحرية حلم كل عماني لتطوير مشروع ترفيهي سياحي بجانب ان يكون تطويرا عقارا، خاصة وان مشروع الميناء مشروع استراتيجي بعد تحويل الاعمال التجارية من مطرح الى صحار لابقاء ميناء السلطان قابوس مشروع سياحي على غرار الواجهة البحرية في كيب تاون حسب خطط وزارة النقل والاتصالات سابقا قبل تحويل مشروع الواجهة البحرية الى شركة عمران، رغم أني كنت أحبذ وجوده تحت مظلة وزارة النقل وخاصة شخص الوزير احمد الفطيسي، الذي عرف عنه في المجتمع “وزير” منجز . لكن لربما هناك وجهات نظر مختلفة في الحكومة، فتم تحويل المشروع إلى ادارة شركة عمران كونها المطور السياحي في السلطنة وهذه وجهة نظر كنّا نطالب بها لاعطاء الجهة المعنية عملها وحسب ما يقول المثل ” أَعْط الخبز خبازه…..”، وكون عمران المطور السياحي فكان الأجدى ان تتولى مشروع تطوير الواجهة البحرية رغم الخسائر التي ترتبت من حيث وضع التصورات والخطط والرسومات من قبل وزارة النقل، وبعدها نسف كل ذلك مع دهول المطور الجديد، وهذه اشكالية كبيرة لا نزال نعاني منها في خططنا واستراتيجياتنا، كل ينسف خطط من قبله. اليوم شركة داماك امام تحد ليس امام الحكومة، ولكن امام الشعب العُماني الذي يضع قلبه على أيديه في تطوير الواجهة البحرية، خاصة انه يريد ان يرى شيئا ملموسا وليس فقط توقيع اتفاقيات وخطط واستراتيجيات، فلربما نحن الوحيدون الذي نخطط من دون تنفيذ في كثير من مشاريعنا السياحية، التس تتوقف وبعضها يتأخر، إلا ما ندر، خاصة مع تعلل البعض من المستثمرين بالازمة الاقتصادية وما يدور في المنطقة جيوسياسيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستثبت داماك خلاف ما يلوكه الشارع العُماني حول مشروع الاستثمار في الواجهة البحرية لميناء يحمل أغلى اسم في عُمان.
