يوسف بن أحمد البلوشي |
يواجه قطاع السياحة ازمات واحدة تلو الأخرى، مما يعرضه لتحديات كبيرة سواء مع توقف رحلات الطيران او عزوف المسافرين بسبب الحروب والأمراض، حيث تتراجع نسب الإشغال الفندقي والبعض يغلق منشآته الفندقية ويتم تسريح الموظفين والعاملين، حتى تعود الأمور الى طبيعتها.
وتتعامل الدول مع مثل هذه الظروف عبر قرارات تسهم في تقليل الخسائر عن القطاع السياحي المحلي حتى يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها سواء من حيث تخفيض الضرائب او تقليل نسب الفوائد البنكية او حتى الدعم المالي للفنادق سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة حتى يمكنه من تقليل الخسائر المالية وعدم تسريح الموظفين والعاملين من المنشأة.
ومنذ جائحة “كوفيد 19” وحتى اليوم حيث الحرب بين ايران وأمريكا يعيش القطاع السياحي سلسلة من الأزمات الاقتصادية، واصبح كثير من ملاك الفنادق يعانون الكثير من المشكلات التي قد لا تسهم في الوفاء بالالتزامات المالية مع الجهات المعنية.
ولذلك يجب ان تجلس الجهات المعنية مع ممثلي هذا القطاع لتدارس الوضع، لإيجاد الحلول اللازمة لتحقيق توافق بين العرض والطلب في مثل هذه الحالات غير المتوقعة في كثير من الأحيان. فالنقاشات المشتركة يمكن ان توصل إلى حلول مناسبة تدعم هذا القطاع الحساس خلال الأزمات بحيث تتكاتف الجهود للخروج بأقل الخسائر حتى لا يتم إغلاق المنشآت الفندقية وتسريح العمال والموظفين.
إن ايجاد حلول توافقية أمر مهم بين الجهات ذات العلاقة وملاك هذه الفنادق خاصة وانه لا حول ولاقوة لهم في مثل هذه الظروف الطارئة التي تحل على القطاع السياحي عموماً، سواء من حيث وقف الضرائب او تخفيضها لفترات محددة حتى تعود الأمور إلى طبيعيتها او ايجاد حل مؤقت للأزمة.
جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة