جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: جيهان اللمكي | ها هي السلطنة على أعتاب تنفيذ مشروع القطار الرابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، المشروع الذي سيضيف بلا أدنى شك آفاقاً اقتصادية واسعة في عملية تنقل المواطنين الخليجيين إلى السلطنة، وتنقل العمانيين إلى الدول الخمس الأخرى مع إدراك الأهمية المضافة على سوق السياحة العماني الذي يحتاج إلى دفعة قوية من قبل المستثمرين المحليين بالدرجة الأولى، في وقت كثر فيه الحديث عن ايجاد مصادر أخرى ترفد الدخل القومي الذي دخل في دوامة انخفاض أسعار النفط المتدني منذ بداية العام.
السياحة تعد المصدر الذي نتعامل معه كعمانيين باستحياء بدليل الإقبال القليل من قبل شباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذه المشاريع كونها مجهولة العوائد، فما هي الضمانات التي يحملها سوق السياحة المحلي كعائد للمستثمر المحلي الصغير، إذا كان أصحاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلاد بعيدين عن الافصاح عن مشاريعهم السياحية كنوع قد يكون من التشجيع للشباب للاقبال على هذا القطاع الحيوي والظهور في وسائل الإعلام المختلفة كنوع من التحفيز لمشاريع مستقبلية.
إذا كنا بالفعل نريد إدخال السياحة كمصدر رئيس لدعم الاقتصاد الوطني وايجاد بدائل عن النفط، فلابد من ايجاد مكامن محركة للسياحة، لان نظرتنا ما زالت محدودة وكأنه الباب الذي نراه من بعيد ونجهل مداخله. هناك العديد من النماذج لدول تعتمد على السياحة كمصدر أساس للدخل وكانت النماذج العربية خير دليل على ذلك قبل ما عرف بالربيع العربي الذي أكل أخضر ويابس السياحة العربية.
ومع هذه التباينات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية يمكن للسلطنة تحديدا، ان تكون مركز السياحة العربية بلا منازع لما تمتاز به من مقومات باتت معروفة للجميع، إلا أنها ما زالت تفتقد إلى قوة الترويج الفاعل، رغم الجهد المقدر من وزارة السياحة، والاقبال على هذا السوق المبهم المعالم من قبل الأفواج السياحية بداية من الخليجيين على وجه الخصوص، وحتى الأوروبيين الآسيويين.
وزارة السياحة حددت ثلاث محافظات رئيسة وهي الداخلية وظفار ومسندم كأقوى المحافظات سياحيا لما تزخر به من تنوع في المقومات السياحية، ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحية 2015 ـ 2040 المقدرة بنحو 35 مليار دولار، بالاتفاق مع صندوق الرفد لتمويل هذه المشاريع ولكن هذه المشاريع لن تعتبر مشاريع تدخل في صلب السياحة القائمة على مشاريع كبيرة تحقق العائد الكبير كونها تندرج في الاكتفاء باستغلال البيوت القديمة والحارات لبيع المشغولات والاستراحات، مما يعني الحاجة الماسة من أصحاب الأموال المحليين والمستثمرين الأجانب الى الدخول في مشاريع ضخمة والأخذ بيد الراغبين من الشباب للدخول في هذه السوق الكبيرة التي نؤكد أنها سوق واعدة لاقتصادنا الوطني ولمستقبل عمان التي لا تزال بيئة بكر في هذا القطاع الذي ينفرد عن غيره من القطاعات بمفردات متنوعة تشكل أملا كبيرا للمرحلة والأجيال القادمة.
