أشرعة | حقيقة أرقام السياح في السلطنة 

بقلم: يعقوب بن يوسف البلوشي | المراقب للإحصائيات الصادرة عن عدد السياح في السلطنة، يلاحظ أن الرقم غير دقيق نوعاً ما مقابل نسبة نمو الدخل العام من السياحة في السلطنة.

عليه نجد أن مرحلة فصل أعداد الزائرين لعمل معين للجهات الحكومية أو الخاصة عن السياح الحقيقيين الذين يبلغ مستوى صرفهم 200 دولار في الليلة السياحية قد حان، وفق آليات معينة سلسة توفر لنا الرقم الحقيقي عن أعداد السياح وذلك عبر ربط إلكتروني متكامل بدءاً من نوع التأشيرة الممنوحة للسائح والجهة الراعية لهذه التأشيرة وبيانات الإقامة في الفنادق ومرجعية الفاتورة سواء للجهات المضيفة أو الخاصة بالسائح الحقيقي، وانتهاء بعملية شرائهم للبرامج السياحية والرحلات وزيارة المتاحف حتى يتم التأكد من امتلاكه صفة السائح الحقيقي وليس زائر عام أتى لعمل ندوة في تنمية المهارات أو مهندس قام بزيارة موقع أو مستشار لمشروع عام أو زيارة عائلية لمقيم، وهذا الربط الإلكتروني سيساهم في توفر بيانات مهمة للمستثمرين مستقبلا حول أكثر الممارسات والمزارات والفنادق وشركات الطيران التي يفضلها السائح القادم لسلطنة عمان مما يحسّن من حقيقة الأرقام في دراسات الجدوى المعمولة للمشاريع السياحية حتى تكون أكثر واقعية بحيث أن النتائج تكون قريبة جدا من ملامسة الدراسة الموضوعة، بالإضافة إلى إدراك الشركات السياحية لحقيقة متطلبات السوق وطموح تطوير خدماتهم مقابل الأعداد الحقيقية المذكورة في الاحصائيات الرسمية.

إن دخول الزوار تحت رعاية الحكومة في المؤتمرات والندوات والزيارات الاستشارية وحلقات العمل هي زيارات مدفوعة التكلفة من قبل الجهات الرسمية فهي لا تشكل أي رقم يذكر في الاستفادة السياحية من هؤلاء الزوار، وعليه وجب من شرطة عمان السلطانية إعادة تنظيم صفة التأشيرة الممنوحة للسياح وفق ضوابط تدل على منحه صفة السائح في التأشيرة وتتبع مرحلة تسجيله كسائح في الاحصائيات التي ترسل للجهة المعنية قبل خروجها بشكل رسمي، فالسائح الحقيقي مرتبط بحلقات وصل إما مع حجوزات الفنادق أو استخراج بطاقة اتصال أو استخدام خدمات سياحية أو شرائه برنامج رحلات بالإضافة لخدمات الصرف المالي وربما هي جهات متعاونة لتوفير بيانات حقيقية تُشّكل صفة السائح الحقيقي حتى نمضي قدماً بأرقام إحصائية واقعية بعيداً عن الخيال ومجاملة الدهشة لدى قارىء الأرقام في الصفحات الأولى للصحف أو على اسطح مواقع التواصل الاجتماعي.