جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
تشارك السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في فعاليات الاحتفال بيوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار “المحميات الطبيعية ثروة وطنية”.
وأكد نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، بان السلطنة تدعم مساعي دول الخليج لمشاركة مسؤولية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. وأشار الى ان شعار “المحميات الطبيعية ثروة وطنية” يعكس مدى اهتمام دول الخليج بالمحميات الطبيعة وايمانها بدورها في المحافظة على التوازن والتنوع البيئي في البيئة الطبيعية ومعالجة الأضرار التي تحدثها الأنشطة البشرية، بالإضافة الى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.
وأوضح بان السلطنة تسعى في كل عام، لتنفيذ أنشطة وفعاليات من أجل إظهار الهوية الخليجية، والتعاون المشترك في المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها بدول مجلس التعاون، وتفعيل برامج التوعية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، ودعم جهود المحافظة على النظم البيئية وعلى الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، خاصة الأنواع المشتركة بين الحدود او المهاجرة عبر دول المجلس.
جدير بالذكر بان اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اقرت خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة للاتفاقية، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض عام 2015م ، أن يكون يوم 30 ديسمبر من كل عام يوماً للاحتفاء بيوم الحياة الفطرية الخليجي. ويرجع اختيار هذا اليوم تحديداً كونه يوافق تاريخ المصادقة على الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمسقط بتاريخ 30 ديسمبر 2001م.
ومنذ ذلك التاريخ تحتفل دول مجلس التعاون بـ”يوم الحياة الفطرية الخليجي” تحت شعار يتم اختياره من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف أن يكون محطة سنوية تتضافر فيها الجهود من أجل المحافظة على الحياة الفطرية، وعلى النظم الإيكولوجية والأنواع المهددة بالانقراض.
تساهم المحميات الطبيعية في الاستقرار البيئي من خلال المحافظة على العمليات الايكولوجية التي ترتبط باستمرار الحياة وبقاء الانسان والمحافظة على التنوع الاحيائي والمصادر الوراثية التي يعتمد عليها الإنتاج النباتي والحيواني. كما أنها تحافظ على الطاقة الإنتاجية للأنظمة البيئية من خلال التخفيف من أثار الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ونوبات الجفاف.
لقد اصبح التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة الطبيعية من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام في السلطنة، حيث ان غياب هذا التوازن يقود الى تنمية غير مستدامة، ويتجلى الاهتمام في وضع السياسات والخطط الوطنية المهتمة بتأسيس المحميات الطبيعية حفاظا على حق الأجيال القادمة في تلك الموارد.
وتتعرض مصادر التنوع الاحيائي بالمحميات الطبيعية للتدهور غالبا بسبب ضعف الوعي العام لقضايا المحميات الطبيعية مثل الاستخدام الجائر لتلك المصادر، بالإضافة الى تذبذب نوبات الجفاف وتدهور الموارد الأرضية، يستلزم دعم الجهود المبذولة للتوفيق بين حماية البيئة والطبيعة ومواردها الاحيائية المتنوعة وبين النشاطات التنموية.
تضم السلطنة ثروة احيائية واصولا وراثية ضخمة يتعين الحفاظ عليها لكي تلعب الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وعلى اسس بيئية رشيدة.
