مواضيع اقتصادية مهمة على طاولة اجتماع مجلس إدارة الغرفة

مسقط – وجهات|

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا برئاسة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط.  

في بداية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومجالس إدارات الفروع بالمحافظات والجهاز التنفيذي للغرفة بالتهنئة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العيد الوطني الثامن والاربعين المجيد، والسلطنة تواصل بفضل قيادة جلالته الحكيمة مسيرة التنمية والنماء والتطور والازدهار، معبرا عن فخره بالإنجازات التي تحققت في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات لا سيما على صعيد دعم الشراكة مع القطاع الخاص ، سائلا المولى جلت قدرته وتعالت عظمته أن يعيد هذه المناسبة وجلالته ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظه لعمان ذخرا وسندا وعزة، كما أشاد المجلس بالحراك الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، وبالمراكز المتقدمة التي تحققها وخاصة فيما يتعلق بالتنافسية العالمية حيث حصلت السلطنة على المركز الرابع عربيًا في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بحيث إن السلطنة تقدمت 14 مراكز على المستوى العالمي لتصل إلى المركز 47 نتيجة للتحسينات التي شهدتها في بيئة الاعمال والتعليم العالي والتدريب والبنى الأساسية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه للقطاع الخاص كشريك في البناء والتنمية.

وأشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بصدور المرسوم السلطاني  رقم 2018/26  بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مؤكدا على أن إنشاء المركز سيدعم البيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة وتشكل عامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات، والذي سيعزز من قدرت القطاع الخاص ويزيد من فاعليته وإنتاجيته.

واستعرض المجلس الحراك الاقتصادي الذي شهدته فروع الغرفة بجميع محافظات السلطنة، والفعاليات النوعية التي تظمنتها الفروع خلال الفترة الماضية، والتي كان لها الأثر الإيجابي البارز في التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة في تلك المحافظات، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتعظيم مساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العمل الوطني لا سيما العمل في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والمساهمة في خدمة المجتمع والقضايا الأخرى ذات الأولوية.

وناقش المجلس الأدوات الممكنة لتفعيل دور الغرفة في تنمية المحافظات وإبراز مقوماتها الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يأتي من بينها عقد الملتقيات الاقتصادية الهادفة، حيث وقف المجلس على الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى شمال الشرقية الاقتصادي، الذي يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة شمال الشرقية ” تنمية سياحية” الذي سيعقد خلال الفترة من 28-11 إلى 7-12/2018 ويشمل ولاياتها الست، والتي تتميز بتنوع بيئات الجذب السياحي كالصحراوية والجبلية والزراعية ووجود المفردات التراثية والقرى والأحياء التاريخية، والتي وجب الترويج لها ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع السياحة والاستثمار، وتسليط الضوء على أهم تلك المعالم السياحية والسعي لإيجاد تعاون بناء بين مختلف الجهات العامة والخاصة المشاركةِ في تنظيم الأنشطة والفعاليات المرافقة للملتقى والتي تتنوع بين الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية وستعود بنفعها على جميع فئات المجتمع.

كما ناقش المجلس بإسهاب الترير الإقتصادي الذي أعدته الغرفة حول موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالوقوف على المؤشرات الإقتصادية التي تضمنتها وأدوات التحليل والقياس للبيانات والارقام وما تناولته من رصد لكافة النواحي والاثار المترتبة على على تطبيق الضريبة على مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية وما خلصت إليه مخرجاته من نتائج توجب تأجيل التطبيق في الوقت الراهن وذلك تعزيزا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص وتحفيزا لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وبارك المجلس صدور المرسوم السلطاني رقم 27/2018 الخاص بانضمام السلطنة مؤخرا لاتفاقية النقل الدولي للبضائع (التير) أكد على أهمية أن تكون غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا فاعلا في “اتفاقية اسطنبول” الخاصة بالإدخال المؤقت للسلع والتي صادقت عليها السلطنة وفق المرسوم السلطاني رقم 109/2011م مما يسهل مشاركة السلع الواردة في المعارض والمناسبات المختلفة عبر الحدود الجمركية العمانية بدون تأخير، حول ذلك ستكون الغرفة هي الجهة الضامنة أمام الإدارة العامة للجمارك للسلع التي تدخل لأغراض مؤقتة عبر الحدود الجمركية في حالة عدم إخراجها مرة أخرى خارج الحدود الجمركية، وتشمل هذه الوثيقة العينات المؤقتة والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، وسيخدم بعض القطاعات المعنية في القطاع الخاص.

كما وافق المجلس على إنشاء لجنة المستثمرين الأجانب برئاسة رائد بن محمد الشحي عضو المجلس، وذلك من إيمان مجلس إدراة الغرفة بأهمية تنشيط الإستثمار بشكل عام والإستثمار الأجنبي بشكل خاص والذي بدوره يساعد في تنشيط الإقتصاد ويسهم في دعم أنشطة الحكومة في تنويع مصادر الدخل وستعمل هذه اللجنة على تمثيل المستثمرين الأجانب في السلطنة، والتعرف على التحديات التي تواجههم والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وصولا نحو تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام، وتعظيم الفائدة المرجوة على اقتصاد السلطنة والمستثمرين المحليين والمجتمع ، حيث تعتبر هذه المبادرة الاولى من نوعها في تاريخ الغرفة بما يحقق المزيد من التعاون والشراكة بين المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

بالإضافة إلى مناقشة جائزة الغرفة للابتكار، والنتائج الإيجابية التي حققتها الجائزة في نسختها الأولى والتي يشرف على تنفيذها مجلس البحث العلمي، وتقدم أعضاء المجلس في اجتماعهم بالشكر لمجلس البحث العلمي وكل القائمين على تنفيذ الجائزة للجهود الكبيرة التي يقومون بها وأهميتها الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، وأقر مجلس الإدارة بزيادة مبلغ الدعم الذي تقدمة الغرفة لهذه الجائزة، وذلك في إطار دعم الغرفة للإبتكار وتوجيهه في خدمة العملية التنموية والاقتصادية على وجه الخصوص.