جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مصيرة – وجهات|
نظم بنك التنمية العماني فرع مصيرة الحلقة النقاشية التي حملت عنوان (تمويل سفن الصيد الحرفي)، تحت رعاية الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة، وبحضور عدد من المدراء والشيوخ والاعيان بالولاية، وتزامنا مع احتفالات ولاية مصيرة بالعيد الوطني العماني 48 المجيد.
وتأتي الفعالية ايمانا من بنك التنمية العماني بأهمية قطاع الثروة السمكية على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث يعد من القطاعات الواعدة التي حرصت الخطة الخمسية التاسعة على الاعتناء بتنميتها، حيث تسعى السلطنة إلى تعظيم القيمة المضافة من القطاع، خصوصا وأنه من القطاعات التي توفر فرص تشغيلية للأيدي العاملة الوطنية على طول السواحل العمانية، لذا فقد ركز بنك التنمية العماني (فرع ولاية مصيرة ). من جهته ألقى حمد بن سالم الحارثي رئيس قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني، الضوء على نشاطات البنك التنموية في السوق العماني على مدار الـ40 عاما الماضية، مؤكدا أن القطاع السمكي من أبرز القطاعات التي أهتم البنك بتمويلها حيث مول البنك خلال الفترة ما بين 2014م وحتى سبتمبر 2018 حوالي 7711 مشروع في هذا القطاع الواعد، حيث بلغت 32% من المشاريع التي مولها البنك، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون و231 الف و961 ريال عماني، مما يؤكد أن البنك كان دوما شريكا في التسريع بدفع عجلة التنمية بقطاع الثروة السمكية، الذي يمتلك آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني، خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك القدرة الاكبر على خلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
من ناحيته، أعلن شبيب بن سعيد بيت عزيزة مدير فرع بنك التنمية العماني بولاية مصيرة ، أن فرع البنك بمصيرة قد مول 795 مشروع في الفترة ما بين 2014 حتى سبتمبر 2018، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و391 الف و250 ريال عماني، بينهم 759 مشروع مولها البنك في القطاع السمكي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي مولها فرص مصيرة للقطاع حوالي 3 ملايين و57 الف و350 ريال عماني، وهو ما يؤكد أن البنك قيمة هذا القطاع الحيوي لولاية مصيرة، وتوزعت المشاريع المتبقية على النحو التالي 11 مشروعا بقيمة 52 الف 900 ريال الثروة الحيوانية، و14 مشروع بقيمة إجمالية 192 الف و200 ريال في قطاع الخدمات المهنية والعامة، و10 مشاريع في قطاع الصناعة بقيمة 83 الف و 800، ومشروع واحد فقط في قطاع الزراعة بقيمة 5 ألاف ريال.
كما استعرض مدير بنك التنمية العماني بمصيرة دراسة حالة اشتملت على تحليل أداء طلبات تمويل السفن الحرفية خلال العام 2018، من حيث أسباب عدم التمويل ، او معايير البنك لتحديد كل من : المساهمة الذاتية لصاحب المشروع، معدل قيمة الضمانات، واسباب عدم كفاية التمويل للمعدات، بالاضافة إلى تناول عدم امكانية تمويل هيكل السفينة في الوقت الحالي، وعبر المقارنة خرج شبيب بيت عزيزة بعدد من الاستنتاجات والحلول والمبادرات لرفع تمويل السفن بكافة أنواعها، مع التركيز على السفن ذات التقنيات العليا، كما شهد العرض المرئي توضيح نموذج افتراضي لحساب تكاليف وايرادات مشروع سفينة الصيد الحرفي، وذلك بهدف تعريف المشاركين بأفضل الفرص الاستثمارية في قطاع الصيد الحرفي.
وشارك شبيب بن سعيد بن خميس بيت عزيزة مدير فرع بنك التنمية العماني بولاية مصيرة، يوسف بن حمد النهدي مدير مركز تنمية الثروة السمكية بمصيرة في مناقشة مفتوحة، حول قطاع الثروة السمكية، ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، كأحد القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة، وشكلت قوارب الصيد المتطورة، أحد أهم المناقشات، حيث تعتمد السلطنة حاليًا وبشكل كبير على الوسائل التقليدية في نشاط الصيد ، وتسعى لمنح تراخيص صيد للقوارب المتطورة للفئات (9م-11م) و (11,1 م -14م) حيث تمتاز هذه القوارب المتطورة بقدرتها على استخدام معدات صيد متعددة في آن واحد والاستفادة من المخازين السمكية في المياه العميقة برحلات صيد تتراوح بين 3 الى 4 أيام متواصلة وأسماك ذات جودة عالية نظرًا لما تمتاز به هذه القوارب من مواصفات فنية قياسية، وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية عبر هذه المبادرة إلى تطوير قطاع الصيد الحرفي من خلال استهداف الشباب من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة في برامج الدعم والتنسيق مع الجهات التمويلية ذات العلاقة (بنك التنمية العماني وصندوق رفد ) لتقديم قروض ميسرة لمن يرغب في امتلاك هذه القوارب بعد استيفاء كافة الشروط وتقييم الطلبات.
وتفاعل أصحاب السفن من خلال العديد من النقاشات اثنا الجلسة.
