رأي وجهات | لا شك أن وجود لجان سياحية تمثل القطاع الخاص تشكل دورا مساهما في المشاركة مع القطاع الحكومي ممثلا في وزارة السياحة. ومع الشراكة الحقيقة للقطاعين الحكومي والخاص، يمكن أن يلعب القطاع السياحي دوره المنظر في حالة الاقتصاد الوطني، نظرا لما تملكه السلطنة من مقومات سياحية باهرة ومتفردة. وكون القطاع الخاص شريك أساس في الدفع بالسياحة لان الاستثمار في هذا القطاع يفترض ان يكون من القطاع الخاص كونه القطاع الدينمو والمحرك للاقتصاد، ووجود لجان في فروع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظات السلطنة تعنى بالسياحة يشكل إضافة مهمة للدفع بعجلة القطاع السياحي بجانب اللجنة الرئيسيّة المعنية عن السياحة في الغرفة.
اليوم يجب ان تلعب هذه اللجان السياحية التابعة لغرفة التجارة والصناعة دورا حقيقيا في تنشيط هذا القطاع سواء من حيث المشاركة في وضع الخطط والبرامج أو من حيث تحريك الأنشطة الراكدة في محافظات السلطنة، كون هذه اللجان يجب ان تكون فاعلة في تنشيط الجانب السياحي لان هناك لجنة وبها رئيس وبالتالي يفترض أن تلعب دورا أساسيا في تنشيط السياحة في المحافظة التي توجد بها اللجنة.
إن المرحلة المقبلة ومع الإدارة الجديدة لغرفة التجارة والصناعة يفترض أن يتم تحريك عمل هذه اللجان بحيث تضع برامج وخطط للعمل السياحي وإثراء القطاع لتكون فاعلة وليس مجرد لجان لا دور لها.