بقلم: يعقوب بن يوسف البلوشي | يبدو واضحاً للعيان أن جاهزية مطار مسقط الدولي بمبناه الجديد للمسافرين هي خطوة متقدمة نحو سعي الحكومة لجرعة أكبر في مساهمة القطاع السياحي في مفاصل الاقتصاد والدخل القومي، إذ أن بناء مطار دولي جديد بكافة مرافقه الجيدة وطاقته الاستيعابية هي مؤشر لخطط موضوعة لاستقبال أرقام مضاعفة من السياح مستقبلاً بجانب ايجاد بنية أساسية للقطاع السياحي في السلطنة حتى يتسنى للخطط الموضوعة ان ترى النور في قادم الأيام على أساس هذه اللبنة المنتظره طويلاً.
فمع وجود مطار جديد في السلطنة بلا شك سيدفع الى إزدياد عدد السياح كنتيجة لزيادة عدد الرحلات لمختلف شركات للطيران الدولية في ظل وجود طاقة استيعابية بأضعاف سابقتها وهو ما سيثمر عن منافسة متصاعدة تدريجيا بين سوق السلطنة السياحي والسوق الإقليمي في حركة الطيران وغيرها من الأنشطة المتعلقه بالقطاع اللوجستي والسياحي.
وحيث ان القطاع السياحي متسارع النمو دوليا وأن الدول السياحية تتنافس على تقديم أفضل العروض والخدمات لخطوة ما بعد خروج السائح من بوابة المطار ننظر بعين الأمل في تكاملية بناء البنية الأساسية السياحية وهي ليست بالفجوة الكبيرة كما يعتقد البعض حيث ان الجهات المسؤولة انتهت من مشروع تنظيم سيارات الأجرة السياحية توافقيا مع الدول السياحية بجانب وجود مواصلات عامة ممتازة في العاصمة وبقية المناطق القريبة وهي في اتساع بلا شك نظير الجهود البارزة في هذا الشأن، وكما ان هناك مجموعة لا بأس فيها من الفنادق والمنتجعات والمخيمات التي تؤدي دورها بشكل فاعل وبارز ونتمنى منها أيضا التقدم في موائمة المنافسة الإقليمية في سوق الأسعار حيث تصنف السلطنة بأنها غالية سياحيا من حيث أسعار الفنادق.
وهذا أمر نجده يعرقل تكاملية المنتج السياحي الذي تسعى الحكومة لتحقيقة وهو دور لابد أن ينفذه القطاع الفندقي من دون تردد بغية أن يمثل أداة بناء ومساهمة إيجابية للقطاع. وفي جانب آخر نجد أن الحكومة تسعى جاهدة لاستقطاب أسواق سياحية جديدة وذلك بالتنسيق مع الطيران العماني عبر تسيير رحلات لتلك الأسواق وكذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات سياحية للشريحة المستهدفة من هذه الأسواق المُحتملة وهو ما قوبل بالتعاون المرن من تلك الجهات.
وبلا شك أن هناك خطوة أخيرة نفتقدها حتى الآن في مشروع تكاملية المنتج السياحي لدينا وهي تنفيذ الخطط التسويقية السياحية للسلطنة بمضاعفة أكثر مما عليه الآن وتخصيص موازنة أكبر للفت انتباه السياح حول امكانيات السلطنة سياحياً ومقوماتها الفريدة التي لا تقل جمالاً عن تلك الموجودة في بعض الدول الشبيهة لمنتجنا السياحي، وخطوة قد تعد الأهم في عملية التكامل العام للصورة السياحية وذلك لما لها من تأثير على قرار السائح في اختياره لوجهته السياحية الجديدة ولا يتم ذلك إلا عن طريق إيجاد بدائل تسويقية مؤثرة ومستحدثة بجانب الوسائل التسويقية التقليدية.
وهي خطوة نرى انها قادمة مع آملنا بتسريع وتيرة تنفيذها حتى نحقق ما نألوا اليه جميعاً بجعل عمان دولة سياحية لها مكانتها في الإطار الدولي وجدول التصنيف السياحي العالمي.