بقلم :د. رجب بن علي العويسي | نظرا لما تتميز به السلطنة من بيئة ساحلية واسعة، ومناخ بارد معظم أيام السنة في بعض المناطق الممتدة من محافظة ظفار وحتى بعض ولايات محافظة جنوب الشرقية، مرورا بمحافظة الوسطى، وما توفره من فرص سياحية واعدة، في ظل ما تتمتع به من أجواء هادئة ونظيفة، ومساحات شاطئية متسعة، ورمال بحرية ذهبية تمنح السائح والزائر لها ذائقة جمالية وترويحية استثنائية، لقضاء وقت ممتع فيها، وما تتطلبه من إيجاد آليات عمل وطنية فاعلة في استغلالها لصالح المواطن، وتنفيذ حزمة من الاجراءات التطويرية الأولية لها، وترقية فرص الاستثمار فيها، عبر إيجاد بيئات سياحية ساحلية نموذجية تقدم خدماتها الأساسية للسائح والزائر، وتتيح فرصا أكبر للاستقرار السياحي فيها لفترات مناسبة، فإن قراءتنا لآلية الاستفادة من هذه الشواطئ الباردة، يأتي في إطار التأكيد على أهمية الخروج بها من حيز النطاق السياحي الحالي المكاني والزماني من جهة، عبر تعزيز انتشارها في مختلف المحافظات والولايات والبحث في البيئات البحرية كنشاط سياحي وطني داعم، والعمل على إيجاد نمط سياحي يتناغم مع رغبة المواطن ويتجاوب مع قدراته وإمكانياته، بحيث تتجاوز جهود السياحة اليوم اقتصارهاعلى المجمعات والفنادق السياحية الكبرى، والتي يتطلب تحقيقها توفر استثمارات خارجية لإدارتها، ناهيك عن مسألة الوقت والموارد التي تحتاجها، وتأخر عوائد استثماراتها، مما يؤكد أهمية البدء بتعزيز الممارسات السياحية البسيطة، وزيادة انتشارها وتوفير الخدمات الداعمة لها، وهو ما يعني أهمية أن تعزز وزارة السياحة جهود إدارات السياحة بالمحافظات في رسم خريطة العمل السياحي بكل محافظة، وإيجاد فرص سياحية أكثر احترافية، وفق الموارد المتوفرة والامكانات الموجودة مع إضافة اللمسات الجمالية والترويحية والبيئة، وتوفير الخدمات الأساسية لها، وإدارتها بالشكل الذي يضمن استيعابها لمتطلبات الواقع السياحي، وقدرتها على تلبية الضرورات السياحية التي يحتاجها السائح.
إننا بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة استراتيجية التعامل مع هذه البيئات السياحية الشاطئية البحرية، بصورة أكثر مرونة وواقعية، في ظل التوقعات بما يمكن أن تحققه في زيادة مستوى الرصيد السياحي في هذه المناطق، وما تتطلبه من الاهتمام بعمليات التشجير والتخييم وتنظيم هذه البيئات الشاطئية، وتوفير خدمات المياه والنظافة ودورات المياه العامة لها، بالاضافة إلى بعض الوحدات السكنية البسيطة المبنية بالمواد غيرالثابتة وفق مواصفات معتمدة، يتم تأجيرها بمبالغ رمزية، وبعض المحلات التجارية والخدمات الأساسية التي يحتاجها السائح، بحيث يتجه العمل فيها نحو الحصول على أسعار رمزية لتغطية تكاليف الكهرباء والماء وخدمات النظافة والصيانة لها، في ظل إدارة مركزية بكل محافظة تشرف عليها، وترعى مصالحها، وتخلق منها فرصا تنافسية للسياحة الداخلية في المحافظات تقترب من قناعات المواطن وتلتصق باهتماماته، مع أريحية الوصول إليها وشيوع استخدامها، وبما يضمن صون وحماية الحياة البحرية أو الطيور التي تعيش في هذه الشواطئ.
Rajab.2020@hotmail.com