أشرعة | تأشيرة السائح الروسي

 

بقلم:يعقوب بن يوسف البلوشي | لعل من الفئات السياحية التي نهمل تسويق منتجنا السياحي لها هي فئة السوق السياحي الروسي ولعل السبب المانع هو عدم منح السائح الروسي تأشيرة سياحية للدخول الى السلطنة إلا مؤخرا، لاسباب غير واضحة رسمياً من قبل جهات الاختصاص طوال الفترة الماضية، حيث لم تتطرق وزارة السياحة الى بحث جاد حول ايجاد آليات معينة لمحاولة تمكين السائح الروسي من الدخول للسلطنة ليتمتع بمقومات السياحة وانماطها المتعددة في السلطنة ، واتحدث هنا عن السائح الروسي لان له تأثير كبير في مسألة الارقام الاحصائية واثراء الدخل القومي للسياحة في الناتج القومي، حيث يعتبر السائح الروسي من الفئات السياحية التي تنفق بشكل كبير في الدول السياحية واذا ما اخذنا أمثلة قريبة ومشابهة لسوقنا السياحي فنجد ان إمارة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة استقطبت ما يقارب مليون ونصف سائح روسي في عام 2016 وانفقوا ما يقارب مليار ونصف دولار وهو رقم سعت اليه هيئة تنمية السياحة بإمارة رأس الخيمة سلفاً وهو ما ادى الى وصول نسبة الإشغال الفندقي الى 75٪‏ طوال الموسم السياحي كنتيجة لمجموعه من التسهيلات المقدمة للسائح الروسي. ونجد ان بعض المناطق في جمهورية مصر العربية مثل شرم الشيخ والغردقة ومدينة دهب السياحية كانت تتوائم مع متطلبات السائح الروسي وذلك لادراك الحكومة المصرية بأهمية هذه الفئة في الدخل القومي حيث يؤمن القائمين على السياحة في جمهورية مصر الى أن السياحة الروسية كان لها الحجم الأكبر في مصر من حيث العدد والايراد حيث شكل السياح الروس ما نسبة 33٪‏ من الاجمالي العام للسياح في 2014 قبل الحادثة الارهابية للطائرة، فقد بلغ عدد السياح الروس 3 ملايين سائح، مؤكدين أن مصر تنظر للسياحة باعتبارها مسألة دخل قومي، خاصة في ظل حاجة مصر إلى توفير العملة الصعبة وإتاحة فرص العمل.
وفي المجمل العام لسوقنا السياحي فإنه لا يختلف كثيراً عن أسواق مصر ورأس الخيمة ودبي من حيث متطلبات السائح الروسي ولكن قد يكون افضل من حيث مقومات السياحة المتعددة والتي لا تضاهى كغيرها في البلدان الاخرى، ويبقى السؤال المطروح .. متى سوف تسمح الجهات المختصة بمنح تأشيرة سياحية للسائح الروسي عند الوصول الى مطارات عمان والمنافذ البرية في ظل امكانية تعزيز بعض المناطق السياحية بخدمات اضافية تلبي احتياجات هذه الفئة التي تمثل كنزا سياحيا مهملا ..!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*