جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يعقوب بن يوسف البلوشي | في محاولة لمعرفة عدد السياح الحقيقي الذي يتم جذبه سنويا للسلطنة في موسمها السياحي المتعارف عليه، وجدت أن الرقم قد يكون غير دقيق إذا ما اعتبرنا التعريف العام للسائح في منظومة السياحة الدوليه، وقبل أن أشرع في تحليل معطيات الأرقام أجد من الضروري وضع السائح الدولي ضمن تعريفه الحقيقي وهو الإنسان المسافر من دولة إلى أخرى يقضي بها أكثر من 24 ساعة ويصرف بها ما لا يقل عن 200 دولار في الليلة متمثلة في الإقامة والمطاعم والمواصلات السياحية.
بينما في احصائياتنا السياحية تحتوي على من لا يشملهم هذا التعريف الدولي ومنهم السياح القادمون عبر السفن السياحية والزوار الدوليين القادمين عبر دعوة من الجهات الحكومية لموتمر أو لإحياء حفل معين وغيرهم العديد من على شاكلتهم من الزوار، فإذا ما تناولنا السياح القادمين عبر السفن السياحية نجد بأن هولاء السياح يدخلون السلطنة بتأشيرة سياحية بينما يقضون ليلتهم في السفن نفسها ومصروفهم على المطاعم تكون في السفينة ذاتها ويقتصر تواجدهم في السلطنه لاقل من 24 ساعة سياحية فعليه فهم ينزلون للمواقع السياحية صباحاً ليكتشفوا عدة معالم سياحية منها الجامع الأكبر وسوق مطرح وزيارة هذه المواقع تكون مجانية بجانب دار الاوبرا السلطانية والمتحف الوطني ومتحف بيت الزبير وتكون قيمة تذكرة الزيارة لهذه المواقع رمزيه لا تتجاوز المبلغ من ريال واحد الى 3 ريالات عمانية فقط للفرد البالغ. حيث يتم احتساب الفائدة السوقية لهذه الفئة من الزوار في شرائهم لحزمة الجولات السياحية في مسقط أو جولة إلى نزوى أو نخل أو لمشاهده الدلافين في بندر الخيران وتوفر هذه الجولات عدد ثلاث من الشركات المعروفة في السوق وهي المستحوذة على 90% من كعكة السوق السياحي . فهل نستطيع فعلياً احتسابهم ضمن أعداد السياح الدوليين!.
في الجانب الآخر هناك فئة من الزوار يأتون إلى السلطنة عبر دعوة من الجهات الحكومية لأغراض عملية وفنية متمثلة في المهرجانات والمؤتمرات ومقدمي الورش التعليمية ومؤدي الحفلات الفنية والترفيهيه والمدربين الدوليين وأعضاء شرف في مناسبات معينة حيث إن هذه الفئة تدخل السلطنة بتأشيرة سياحية وهم لا ينفقون أكثر من مبلغ رمزي في هدايا تذكارية فقط في الوقت الذي تغطي فيه الجهة الحكومية أو الخاصة كافة التكاليف المتعلقة بتذكرة السفر والإقامة وموائدها والمواصلات وغيرها.
لذا أجد من الصعب أن ينطبق عليهم تعريف السائح الدولي حسب ما أوضحته في بداية المقال..! هنا نجد أن هاتين الفئتين تشكل ما لا يقل عن 25 % من نسب الاحصائيات السياحية كون أن يتم حصرهم عبر التأشيرة السياحية الممنوحة لهم أثناء دخولهم إلى السلطنة عبر منافذ حدودية تشرف عليها شرطة عمان السلطانية، وهو أمر اجده غير دقيق احصائياً في ظل غياب تتطابق الربط الإحصائي بين نوعية التأشيرة الممنوحة وعنوان إقامة السائح وبيانات استخدامه لشريحة اتصال معينة واستئجاره لمركبة أو شرائه جولة سياحية عبر مكتب خدمات سياحية حتى يتبين لنا مقدار ما صرفه السائح المحتمل في السلطنة !
في الإطار العام للاحصائيات السياحية هناك أرقام معينه يتم وضعها في ملفات تسويق وترويج للسلطنة في محافل سياحية ومعارض دولية للسياحة وعليه من الضروري ان نكون صادقين ودقيقين في هذه النسب الاحصائية وكذلك في حين تقديم تلك النسب إلى المستثمرين المحتملين في القطاع بغية إحداث توازن في السوق السياحي في السلطنة بدلاً من تسويق أرقام غير دقيقة وبالتالي تحدث عملية إغراق للخدمات المقدمة !. وهو ما حدث حين نلاحظ إغلاق عدد كبير من الشركات السياحية في السلطنة بسبب أن دراسة جدواها استندت على احصائيات غير دقيقه وأيضا نجد انه بالرغم من عدد الغرف الفندقية في السلطنه مقارنة بعدد السياح الحقيقي مازالت أسعار الغرف الفندقيه مرتفعة نسبياً وهو مؤشر بأن التنافسيه بين المنشأت الفندقية قليلة نسبياً. لذا من الجيد ان تستحدث آليه معينة لايجاد أحصائيات دقيقة للمستثمرين والمشاريع السياحية والراغبين في فتح مشاريع سياحية من المواطنين حتى تتوافق وحاجة السوق.
