جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يعقوب بن يوسف البلوشي | يبدو جلياً انتظار المراقبين لحالة الاقتصاد الخليجي بأن تمارس حكومات دول الخليج حراكاً جاداً نحو إيجاد بدائل اقتصادية لمصادر الدخل تغذي صندوق الموازنة العام بعد استمرار انخفاض أسعار النفط الدولية وتأرجحها حول سعر 41 دولارا للبرميل في ظل اعتماد موازنتها على سعر أعلى من سعر البيع الحالي بفارق 25 دولارا للبرميل.
فلابد ان تتخلص الحكومات الخليجية من مرحلة الإتكاء على البراميل النفطية في رسم موازنتها وعليها بالعمل الجاد قبل الدخول في أزقة الاقتراض لتغطية مشاريعها التنموية.
اذا ما نظرنا في واقعنا بالسلطنة، نجد اننا نتمتع ببدائل جيدة قادرة على تعويض أزمة النفط اذا ما استمرت الأسعار بالهبوط ألا وهي تمكين قطاع السياحة من ان يتحول لصناعة حقيقية ترفد الاقتصاد الوطني بجانب جذب الاستثمار للبلد للمساهمة في هذه الصناعة من خلال ايجاد تسهيلات حقيقية عبر شروط مرنه وسلسة تشجع المال الاجنبي بالاستثمار في الفنادق والشركات السياحية والمطاعم السياحية وتوفير الخدمات الثانوية المكملة للمنتج السياحي.
وبلا شك فإن أزمة النفط قد تكون رب ضارة نافعة للالتفات لتنمية هذا القطاع الذي لا ينضب موردهُ متى ما منحناهُ الاهتمام الجيد وساهمنا في تمكينه. ولاحظنا جميعاً الجهد الجيد المبذول من وزارة السياحة في تنظيم بعض جوانب هذا القطاع عبر الحملات التسويقية وجذب عدة فنادق دولية للسلطنة وتوفير الخدمات المناسبة للقطاع والعمل على خطة استراتيجية للقطاع – رغم البطء- الا اننا نؤمن في أن المسؤولية حاضرة في تنفيذها قريباً وبلا شك قد تكون هي الحل في رسم خارطة طريق لبناء قطاع اقتصادي رافد يرفع من نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
ان تسارع نمط التنمية السياحية لابد ان يصاحبها وعي تام من المواطنين والحكومة حول أهمية هذا القطاع في ايجاد حلول لمشاكل ملموسة بشكل غير مرضٍ في وقتنا الحالي وهي مسألة توظيف الباحثين عن عمل في ظل ان مجتمعنا العماني تُكّونه شريحة كبيرة من فئة الشباب والتي تشكل عبئا على الحكومة اذا ما استمرت في اعتمادها على احتوائهم في مؤسساتها العامة الحكومية وأهملت تنظيم التوظيف في القطاع السياحي والذي بإمكانه ضم نسبة كبيرة من هذه الفئة، وحتى يتحقق هذا الهدف لابد من رفع وتيرة العمل لجذب الاستثمارات في هذا القطاع والذي بدون شك سيساهم بشكل جلي في تقليص حجم الاعتماد على مساهمة القطاع النفطي في الدخل الوطني.
