جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعاً اليوم برئاسة صاحب السّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط.
وتناول المجلس الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026م والإطار التنظيمي لحوكمة صلاحيات بلدية مسقط بشأن عقود الإيجار وتراخيص مزاولة الأنشطة التجارية.
واستعرضت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، أولويات الخطة وتوجهاتها الاستراتيجية، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة التنمية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”. وركزت الخطة على تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع، من خلال تبني نهج تنموي يضع الإنسان والأسرة والمجتمع في صدارة الأولويات، ويرتكز على مبادئ الرفاه والتمكين والاستدامة.
كما تطرقت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية إلى مرتكزات الخطة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة مع مختلف القطاعات، ومواءمة البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الأولويات الوطنية والخطط التنموية، إلى جانب تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية ورفع كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
وفي إطار متابعة الموضوعات التنظيمية ذات الصلة بتنظيم البيئة العمرانية، اطّلع المجلس على العرض المُقدم من بلدية مسقط حول الإطار التنظيمي لحوكمة صلاحيات البلدية بشأن عقود الإيجار وتراخيص مزاولة الأنشطة التجارية في المباني السكنية؛ وذلك بهدف تعزيز كفاءة التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع السكني للأحياء، بما يحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق أصحاب الأنشطة التجارية.
حيث تضمّن العرض استعراض المرتكزات القانونية والتنظيمية للإطار المقترح، والدوافع التي استوجبت وضع ضوابط واضحة لممارسة هذه الصلاحية، في ضوء ما قد ينشأ عن بعض الأنشطة التجارية من آثار على السكينة العامة والسلامة والصحة والبيئة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي تكفل العدالة والشفافية.
وأَبرز العرض أهمية إرساء إطار حوكمة يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الإدارية، بما يسهم في حماية البيئة السكنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة الأنشطة التجارية، وفق أسس تنظيمية واضحة تحقق المصلحة العامة.
وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن الجهود الوطنية المرتبطة بالتحول نحو الحياد الصفري، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذه الجهود وتطوير مساراتها بما يواكب التوجهات الوطنية ويعزز مسيرة التحول المستقبلي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
واطّلع المجلس على جملة من الخطابات الواردة من الجهات المختصة، تناولت موضوعات ذات أبعاد بيئية وتخطيطية، من بينها مقترحات تُعنى بحماية المواقع ذات القيمة الطبيعية وتعزيز حضورها ضمن المنظومة التنموية، إلى جانب استشراف حلول تخطيطية تستجيب لمتطلبات الامتداد العمراني، وترتكز على مبادئ الاستدامة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم مسيرة التنمية في المحافظة.
