جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع الادعاء العام اليوم الإثنين، لقاءً مع أصحاب وصاحبات الأعمال بعنوان “بيئة استثمارية آمنة”.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتكامل الجهود من خلال تنمية بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والمساءلة والالتزام بالقانون.
وفي إطار التعاون المشترك بين الغرفة والادعاء العام، واستمرارا للحوارات المشتركة والهادفة إلى تعزيز مبادرة الشراكة والتكامل بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن القانوني والاقتصادي؛ بهدف التركيز على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية؛ كونهما ركيزةً أساسيةً لبناء بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزز من ثقة المستثمرين.
وأشارَ سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن التعاون الاستراتيجي المشترك بين غرفة تجارة عمان والادعاء العام من أجل تعزيز البيئة التشريعية الاستثمارية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث يهدف الحوار المشترك إلى تحفيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والقانونية القائمة.
من جانبه، أوضحَ سعادة نصر الصواعي، المدعي العام، أن الادعاء العام يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات؛ وذلك لنشر الوعي القانوني لدى القطاع الخاص، ودعم جهود حماية بيئة الأعمال من الممارسات المخالفة للقانون، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكّد نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، أن اللقاء يشكّل محطةً مهمةً لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول سبل تطوير بيئة الاستثمار، وأضاف أن محافظة ظفار تزخر بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يجعلها واحدةً من الوجهات الواعدة للاستثمار في سلطنة عمان.
كما قدّم خلفان بن سعيد المعولي مساعد المدعي العام ورقة عمل استعرض خلالها المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية، إضافةً إلى استعراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الامتثال التي يتعيّن على الشركات اتباعها لحماية النظام المالي والاقتصادي.
شهد اللقاء إقامة جلسة حوارية بمشاركة سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، طرح فيها أصحاب وصاحبات الأعمال عددا من القضايا والتحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة سبل إيجاد حلول فاعلة تسهم في تحسين البيئة التشريعية، وتعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان.
