جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
أكدت غرفة تجارة وصناعة عُمان على أهمية التشريعات والحوكمة ووجود إطار قانوني واضح لدعم الاقتصاد الرقمي وذلك اثناء مشاركتها في الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار الذي عقدت الاثنين الماضي في مركز أدنيك أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: نحو نظام عالمي متوازن”.
وتشارك الغرفة في القمة ممثلة في المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وزكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتحدث المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة أثناء مشاركته في الجلسة نقاشية على هامش القمة بعنوان: استشراف الواقع الرقمي لمناقشة سبل تحويل اقتصاديات المستقبل الافتراضية إلى فرص ملموسة عن أهمية التشريعات والحوكمة في دعم الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أثر التغيرات العالمية في الرسوم والضرائب على نمو هذا القطاع المتسارع.
وأوضح الحوسني أن المؤشرات العالمية تؤكد أن الاقتصاد الرقمي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يساهم بنسبة 70% من إجمالي النمو بحلول عام 2030، مدفوعا بتطور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وتشير التقديرات إلى تضاعف حجم سوق التحول الرقمي عالميا من 470 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، مما يساهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار.
وأكد الحوسني أن الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يزدهر هذا القطاع دون إطار قانوني واضح يحمي البيانات ويكفل حقوق الملكية الفكرية ويعزز المنافسة العادلة، خاصة وأن المستثمرين لا يبحثون فقط عن فرص واعدة، بل عن بيئة قانونية آمنة تضمن استقرار استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الدول التي تطبق أطرا تنظيمية واضحة تستقطب استثمارات أجنبية أعلى بنسبة تصل إلى 30%
من جانبه، قال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان إن مشاركة الغرفة في قمة AIM للاستثمار تعد فرصة هامة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمارات في المنطقة وذلك من خلال العمل على بناء جسور جديدة مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص استثمارية مبتكرة تخدم تطلعاتنا نحو التنويع الاقتصادي.
وأضاف السعدي، أن المشاركة في هذا القمة ترسخ جهود الغرفة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي خاصة مع تركيز القمة على الاقتصاد الرقمي وإبراز المبادرات المحفّزة في مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وبين أن الغرفة تتطلع من خلال هذه المشاركة إلى نتائج مثمرة تنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان خاصة وأن القمة تعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وتوفير فرص للتواصل وبناء الشراكات بين المستثمرين العالميين والقادة الاقتصاديين، بهدف استكشاف مستقبل الاستثمارات البديلة في عالم متغير باستمرار.
جدير بالذكر أن القمة تجمع رؤساء دول وأكثر من 60 وزيرا ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.
كما تستقطب القمة 20 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
