البيئات الترويحية ودور المواطن في صناعتها

د. رجب بن علي العويسي

نظرا للقيمة المضافة التي تحققها شراكة المواطن، وفاعلية دخوله في هذا القطاع في تعزيز حجم السياحة الداخلية وتوزيع انتشارها واتساع حضورها في كل ولايات السلطنة، وترقية مستوى التنوع البيئي والحيوي واستثماره بالشكل الأمثل، في ظل ما يتوفر فيها من مفردات سياحية وجمالية، سواء كانت بيئات سياحية طبيعية أو بيوت اثرية أو قلاع وحصون أو محميات أو عيون مائية أو أودية أو بيئات حياتية وحيوية موسمية أو غيرها، عبر إيجاد سياسات استثمار سياحي لهذه البيئات وآليات تسهل على المواطن فرص توفير هذه البيئات وانتاجها وتعميق فرص الاستخدام الأمثل لها وفق أطر مقننة ومنهجيات واضحة وسياسات تنتهجها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، عبر توفير التشريعات وأنظمة العمل والاستشارات السياحية ودراسات الجدوى وتعزيز مراكز التوجيه والارشاد السياحي المعززة بأنظمة تطوير وأنشطة عمل قادرة على تقديم النصح والتوجيه في تشخيص هذه البيئات ومستوى الانتاجية المتحققة منها، ومعايير تراعي جملة من المتغيرات من بينها: حجم السياحة الداخلية المتوقعة وأوقاتها وموقع هذه البيئات وقربها من أماكن الخدمات، بما يضمن قدرتها على استيعاب رغبات الجمهور وتفاعله الإيجابي مع مكوناتها الحيوية والنفسية ومفرداتها الثقافية والاجتماعية والترويحية.

إن من شأن الاستمرار في هذا التوجه وتقنينه بشكل أكثر وضوحا، والتنوع الواسع في الأنشطة المتاحة، وتوفير بدائل ونماذج جاهزة لبيئات حيوية، بناء على عمليات الرصد والتقييم والدراسة والتشخيص التي تقوم بها الوزارة ، أن يسهم في بناء فرص تقارب واندماج أكبر للبيئات الحياتية الداخلية واستكشاف ما فيها من مقومات سياحية ناجحة بما يعزز من فرص الانتماء لبيئاتهم ويضمن لهم فرص الاستقرار بها.

لقد أصبح تعزيز وجود الحدائق العامة وحدائق الحيوانات والمتنزهات المغلقة في المزارع، وبيئات الرياضات الرملية والبحرية والمائية وغيرها نماذج لوجهات سياحية جاذبة، في ظل ثقافة مجتمعية تجد في تواجد هذه البيئات حلا للعديد من الاشكاليات التي تطرح حول السياحة الداخلية، وتقليل ظاهرة قضاء المواطن والمقيم لإجازة نهاية الأسبوع أو القصيرة خارج السلطنة، على أن المؤّمل أيضا أن تتجه السياسات السياحية الوطنية نحو تعزيز إدارة هذه البيئات، وفقا لاشتراطات تكسبها جودة في الأداء وفاعلية في تحقيق الغايات، وقدرتها على استيعاب حاجات فئات المجتمع المختلفة، والتنويع في وسائل وأدوات وأنشطة الترويح، مراعية نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى الجاهزية فيها من حيث الصيانة الدورية والعناية بمتطلبات النظافة والسلامة والأمان ، وإدخال التجديد والتطوير فيها، والتنوع في الفعاليات المصاحبة لها، وبالتالي تعزيز المبادرات الأهلية الساعية نحو توفير بعض هذه البيئات، وأن يكون النشاط السياحي من بين الأنشطة التي يدعمها صندوق الرفد مع توفير مساحات المرونة للمواطن في عملية إدارة المشروعات السياحية الخاصة.

من هنا نؤكد على أهمية دراسة هذا الملف بصورة أكثر جدية تسير بمسار متوازٍ مع جهود وزارة السياحة في الاستثمار في المنشآت السياحية والفندقية والمراكز التجارية، ومنحه المزيد من القراءات والتشخيص وقواعد البيانات ودراسة الجدوى لبيئات سياحية تقليدية بسيطة تستلهم من مفردات البيئة العمانية وذائقتها الجمالية وابداعات الانسان العماني طريقها للنمو وفرصتها لإثبات الحضور.

Rajab.2020@hotmail.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*