جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي | لم تعد السياحة تحسب من اقتصاد الكماليات بل نشاط اقتصادي تعتمد عليه العديد من الدول، ويطلق عليها الاقتصاديون “وعاءً دسما لرفد الاقتصاد”. يعتبر توفير التمويل المستدام مطلبا أساسيا لديموية أي إقتصاد، وفي ظل وجود عجز مالي في الموازنات العامة خاصة في الحساب الجاري يشكل هذا الامر ضغطاً كبيراً على مجالات الاقتصاد المختلفة بل يصبح مقيدا للعديد من الخيارات المتاحة للتنمية.
وتلعب الرسوم السياحية التي تفرض على المنشآت السياحية دورا أساسيا وهاما، إذ أن بعض الرسوم ستعمل على تحسين الخدمات التى ستستفيد منها السياحة وبالتأكيد ستحظى مثل تلك المبادرات على قبول إجتماعي لكونها تصب في الصالح العام للوطن وأبنائه.
وهناك عدة طرق تعمل السياحة من خلالها على رفد الاقتصاد وهي من خلال رسوم على:
• إيرادات المنشأت السياحة.
• حصة الحكومة من إجمالي الإيرادات من القطاع السياحي.
• بعض الرسوم التي تفرض على بعض الخدمات بالقطاع السياحي.
ومن الملاحظ أن صناعة السياحة في السلطنة تقدم العديد من خدماتها للطلب السياحي المصدر من البلدان المتقدمة والتي تمتاز بإرتفاع الدخل والمستوى المعيشي بها وبالتالي نرى أن زيادة بعض الرسوم بنسبة متفاوتة سواء عليهم أو غيرهم أمر سيعمل على تمويل عمليات الاستثمار وصيانة وتطوير العديد من المعالم والمرافق السياحية سواء ذات الطابع البيئي أو التاريخي ونخص هنا القلاع والحصون والعديد من المواقع الطبيعية مثل عيون المياه الطبيعية والمرافق والمحميات وبعض المواقع في محافظة ظفار ومواقع أخرى في ربوع السلطنة.
إن إفتقار صناعة السياحة إلى خدمات المرافق الأساسية سواء في المدن أو خارجها يحتاج إلى إستثمارات كبيرة وستعزز تلك الرسوم هذه الاستثمارات ولن ترهق كاهل الحكومة. إن الدخل الناتج عن النشاط السياحي لاتتوقف آثاره إلى حدود القطاع السياحي فقط بل تمتد إلى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.السياحة صناعة بلا دخان فهي دائما ما تكون واجهة عمرانية وحضارية للدول، تعكس صورا مشرقة ومشرفة لها فلنحافظ عليها.
