جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: يوسف البلوشي|
دعّم تصنيف وكالة فيتش الدولية، مسألة زيادة الاستهلاك في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل حسب تقريره عن سلطنة عُمان الذي صدر مؤخرا، مشيرا إلى أن زيادة الاستهلاك ساهمت في تعزيز الناتج المحلي ضمن قطاعات أخرى غير القطاع النفطي.
وبلا شك فإن الاستهلاك يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب زيادة رواتب الموظفين وتحسين مستوى الدخل للفرد ومعيشته حتى يسهم في زيادة الإنفاق المحلي. ومع زيادة الاستهلاك سوف تنتعش الأسواق ويتحرك الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع في حين لا يزال اقتصادنا المحلي في بطء في ظل سياسة الحكومة لتحقيق التوازن المالي.
إن رفع الرواتب يعتبر حلا مثاليا لتحريك الاقتصاد الوطني حيث تنعش عمليات الشراء للفرد سواء في التجزئة أو غيرها من القطاعات الأخرى، مثل انتعاش السياحة المحلية وعملية السفر عبر شركات الطيران. حيث أن ضعف دخل الفرد يمثل ضعفا على مستوى الاقتصاد وتقل عملية النمو الاقتصادي. إننا اليوم نحتاج إلى قوة دفع أكبر في هذه المرحلة التي بات النمو يحقق أهمية اقتصادية في تحسن الميزانية العامة للدولة مع خفض الدين العام.
وبلا شك فإن معيشة الإنسان العماني تحتاج إلى رفع مستوى دخله حتى يزيد الإنفاق العام في البلد وتنتعش الأسواق المحلية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. إن تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق العام، يؤدي عادةً إلى زيادة الاستهلاك والإنتاج الاقتصادي. في حين يحدث العكس مع زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام مما يحدث تأثير عكسي على اقتصاد البلد.
لذلك فإن عوامل تحسن الاقتصاد، تتمثل في “الإنفاق الاستهلاكي، والثقة والأنشطة الاستثمارية لقادة الأعمال، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وتوافر العمالة، وهذه ضمن عوامل أخرى عديدة. ومن الأهمية بمكان التوصل إلى فهم عميق لكيفية عمل هذه المتغيرات، حيث يمتلك كل منها القدرة على التأثير على قيمة الأدوات المالية”.
