جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
المحروقي: تطلعات مشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة منطقتنا عالميا
خطط ومشاريع سياحية مستقبلية طموحة ونوعية بحاجة إلى موارد مالية وبشرية منتظمة
أهمية معالجة التحديات امام قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية
تحقيق الاستدامة تتطلب الابتكار في آليات التمويل وتفعيل الشراكات والتحالفات
مسقط – متابعة ” وجهات”|
نجحت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة في استضافة الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسط حضور كبير من الدول الأعضاء وبحضور أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي.
وناقش المجتمعون عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في المنطقة.
واستعرض الاجتماع برنامج عمل المنظمة للفترة (2023-2024) وأولويات اللجنة الإقليمية المتمثلة في السياحة العلاجية والاستشفائية والاستثمار السياحي وسبل التمويل وبعض المنتجات الإقليمية المشتركة في السياحة.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع السياحة وخو ما يتطلب جهودا مشتركة وتعاونا على المستوى الإقليمي والعمل على إيجاد حلول مستدامة وتطوير استراتيجيات تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة منطقتنا في خارطة السياحة العالمية، وهذا ما أكد عليه معالي المحروقي.
وتشهد المنطقة العربية، حسب المحروقي، نموا ملحوظا في مجال السياحة ما يستدعي استثمار وتوظيف هذا النمو من أجل التنمية الاقتصادية بشكل عام وتوفير فرص عمل.
وقادت منطقة الشرق الأوسط موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز عدد السيّاح الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122 بالمائة مقارنة بمستويات عام 2019، حسب ما أكد عليه أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية.
مؤكدا أن القطاع السياحي يقوم بدور رئيس في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط في الفترة الماضية نشاطا سياحيا متزايدا، حسب ما أكد عليه زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي قال: أن قطاع السياحة تغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة للتطورات المختلفة في التقنيات المتوفرة وفي مجالات التواصل والتعليم.
بدوره دعا مكرم القيسي وزير السياحة والآثار في الأردن على أهمية النهوض بقطاع السياحة وإبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع، حسب ما أشار إليه كرم مصطفى القيسي وزير السياحة.
وفي اليوم الثاني عقد مؤتمر الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام” على هامش الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الامم المتحدة للسياحة الذي ناقش التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام؛ وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بطرق مستدامة.
وسعى المؤتمر حسب معالي سالم المحروقي الى تحقيق أهداف مهمة ومحورية تهمنا جميعاً بهدف النظر في أدوات التمويل الضرورية لسلاسل قطاع السياحة وأنشطتها المتنوعة، وصولاً إلى تبني نماذج تمويلية واستثمارية وشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
ويعد التمويل المستدام أحد أهم الركائز الأساسية لنمو قطاع السياحة، حيث أكد المحروقي على انه العامل الذي يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في تطوير هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي نستهدفها في بناء اقتصادياتنا الوطنية والإقليمية. وبين أن الأهمية والأولوية في هذه المرحلة هي تناول ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية وهو ما يحتم جهوداً مشتركة وتعاوناً على المستوى الإقليمي يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية وتعزيز مكانة منطقتنا في خريطة السياحة العالمية.
وجاءت المؤتمر حسب المحروقي، مواكبا لما تشهده المنطقة من تقدم مبهر في مجال السياحة وما تقدمه من خيارات وتجارب بحيث أنها أصبحت منافسا ومركز جذب للسياحة العالمية من حيث قيادة مسار انتعاش القطاع على مستوى العالم الأمرُ الذي يفتحُ آفاقاً أرحَب لتعزيز نموِّ القطاع الذي يستندُ إلى العديدِ من المُرتكَزات، وقد أستقطبَت مِنطقةُ الشرقِ الأوسط استثمارات داخلية وخارجية ملحوظة بينما لدينا خطط ومشاريع مستقبلية طموحة ونوعية بحاجة إلى موارد مالية وبشرية منتظمة ستعمل على تعزيز مساهمة وفاعلية منطقتنا في إثراء خريطة السياحة العالمية بما يتوافق مع موقعها الجغرافي وتاريخها وتراثها وثقافتها الجامعة.
وخلال المؤتمر دعا وزير التراث والسياحة الى بناء ورفع الـقدرات لتبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي لتعظيم هذا القطاع المتنامي، لا سيما في مجال المشاركة المجتمعية ودعم المنتجات وخلق فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والإجتماعي على مختلف المستويات، ويحافظ على الموروث الطبيعي والثقافي. كما بين أنه من الأهمية التوصل إلى فهم وتوافق حول الأدوات المناسبة لتحقيق الاستدامة في تمويل سلاسل القطاع المختلفة في علاقاتها التشابكية من خلال الابتكار في آليات التمويل وتفعيل الشراكات والتحالفات التي يمكنها أن تنجز فارقاً مرحلياً قياسياً للحجم الضخم من الاستثمارات المطلوبة للقطاع ولخدمات النقل والترفيه والبنية الأساسية.
