وزير التراث والسياحة يؤكد على النظر في أدوات التمويل الضرورية لسلاسل القطاع وصولاً إلى تبني نماذج تمويلية واستثمارية وشراكات
الأولوية في هذه المرحلة هي تناول ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية
جلسات نقاشية تتناول الشراكات بين القطاعات لتحفيز الاستثمار وتحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات
مسقط – وجهات|
رعى صاحب السُّمو السَّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، اليوم، انعقاد مؤتمر الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام” والذي يعقد على هامش الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الامم المتحدة للسياحة الذي تستضيفه سلطنة عمان وناقش التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام؛ وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بطرق مستدامة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في كلمته في افتتاح المؤتمر، إن هذا المؤتمر يسعى لتحقيق أهداف مهمة ومحورية تهمنا جميعاً بهدف النظر في أدوات التمويل الضرورية لسلاسل قطاع السياحة وأنشطتها المتنوعة، وصولاً إلى تبني نماذج تمويلية واستثمارية وشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف معاليه: أن التمويل المستدام يُعد أحد أهم الركائز الأساسية لنمو قطاع السياحة، وهو العامل الذي يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في تطوير هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي نستهدفها في بناء اقتصادياتنا الوطنية والإقليمية.
وبين أن الأهمية والأولوية في هذه المرحلة هي تناول ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية وهو ما يحتم جهوداً مشتركة وتعاوناً على المستوى الإقليمي يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية وتعزيز مكانة منطقتنا في خريطة السياحة العالمية.
كما بين معاليه أن المؤتمر يأتي مواكبا لما تشهده منطقتنا من تقدم مبهر في مجال السياحة وما تقدمه من خيارات وتجارب بحيث أنها أصبحت منافسا ومركز جذب للسياحة العالمية من حيث قيادة مسار انتعاش القطاع على مستوى العالم الأمرُ الذي يفتحُ آفاقاً أرحَبَ لتعزيزِ نموِّ القطاعِ الذي يستندُ إلى العديدِ من المُرتكَزات، وقدِ أستقطبَت مِنطقةُ الشرقِ الأوسطِ استثمارات داخلية وخارجية ملحوظة بينما لدينا خطط ومشاريع مستقبلية طموحة ونوعية بحاجة إلى موارد مالية وبشرية منتظمة ستعمل على تعزيز مساهمة وفاعلية منطقتنا في إثراء خريطة السياحة العالمية بما يتوافق مع موقعها الجغرافي وتاريخها وتراثها وثقافتها الجامعة.
وأكد معالي وزير التراث والسياحة أنه ينبغي في نفس الوقت بناء ورفع قدراتنا لتبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي لتعظيم هذا القطاع المتنامي، لا سيما في مجال المشاركة المجتمعية ودعم المنتجات وخلق فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والإجتماعي على مختلف المستويات، ويحافظ على الموروث الطبيعي والثقافي.
كما بين أنه من الأهمية التوصل إلى فهم وتوافق حول الأدوات المناسبة لتحقيق الاستدامة في تمويل سلاسل القطاع المختلفة في علاقاتها التشابكية من خلال الابتكار في آليات التمويل وتفعيل الشراكات والتحالفات التي يمكنها أن تنجز فارقاً مرحلياً قياسياً للحجم الضخم من الاستثمارات المطلوبة للقطاع ولخدمات النقل والترفيه والبنية الأساسية.
من جانبها، استعرضت ناتاليا بايونا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة اتجاهات وفرص الاستثمار السياحي العالمي حيث سلطت الضوء على أهمية الاتجاهات السياحية وممارسات الاستثمار المستدام، والسياسات الداعمة للمبادرات مع أهمية استكشاف النمو السياحي في آفاق الاستثمار
كما تناولت فرص الاستثمار التقليدية وغير التقليدية مع التأكيد على التأثير المتنامي لإقليم الشرق الأوسط على الاستثمارات السياحية العالمية خاصة مع الدور الذي يقوم به الإقليم في تطور المشهد السياحي العالمي من خلال المبادرات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية. مؤكدة اهمية بذل الجهود التعاونية بين مختلف الجهات والقطاعات للتوصل إلى قطاع سياحي ناجح ومستدام.
وشهد المؤتمر عددا من الجلسات التي ناقشت المحاور المتعلقة بالتمويل المستدام حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان “تحفيز الاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعات أكدت على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات، كما استعرضت الجلسة الحوارية” شراكات فعالة في التمويل للقطاع السياحي”.عددا من التجارب في تمويل الاستثمار السياحي.
كما تم مناقشة تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات وكذلك الفرص والتحديات في تحقيق استدامة التمويل للقطاع السياحي والتنويع في مصادر التمويل للقطاع السياحي.