جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
نظرا لما تشكله السياحة الوافدة من خيار استراتيجي في تعزيز التوجهات السياحية لسلطنة عُمان نحو وضع السياحة كممكنات لخطط التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وما تم اتخاذه في سبيل ذلك من إجراءات إعفاء مواطني ما يزيد عن 100 دولة حول العالم من شرط الحصول على تأشيرة الزيارة الى سلطنة عُمان، وما يتوقع أن يسهم فيه هذا التوجه نحو فتح آفاق أوسع للقطاع السياحي، وتوقع زيادة ملحوظة للسياحة الوافدة، وهو الأمر الذي انعكس على مؤشرات السياحة الوافدة إلى سلطنة عُمان ، حيث شهدت ارتفاعا في أعداد السياح الوافدين خلال عام 2023 ، كما بلغ عدد الزوار 4 ملايين زائر مرتفعة بنسبة 36,7% مقارنة بالعام 2022.
ومع التأكيد على ما يعنيه هذا الارتفاع من قيمة مضافة في مسيرة السياحة العمانية، إلا أن المشكلة الأكبر في ظل شواهد واقعية، هو الخشية من أن تتحول السياحة الواحدة إلى مجرد رقم غير متحرك أو عديم الفاعلية والتأثير، بمعنى أن يقف هذا العدد من السياح الوافدين إلى استهلاك الموارد الوطنية ومنافسة المواطن عليها، بدون أن تقدم السياحة الوافدة فرصا إثرائية أو تحقق عائدا اقتصاديا وماديا واستثماريا ينعكس على الاقتصاد الوطني وحركة السوق وارتفاع فرص تنشيط العادات الاستهلاكية.
ولعل مرد هذا التخوف يرجع إلى امتلاك السياح الوافدين سواء من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والإفريقية التي تشكل ما نسبته 80% من السياحة الوافدة، لثقافة شرائية تتجه نحو التقنين والأولويات والضرورات الأساسية في الاستهلاك.
لذلك يأتي التأكيد على أهمية إعادة النظر في هذا المسار من خلال فرض جملة من الإجراءات المالية التي تحافظ على درجة التوازنات في السياسات السياحية، والتي تحافظ على استدامة السياحة الوافدة عدديا، وفي الوقت نفسه تعظيم فرص الإنتاجية فيها، بالاستفادة من السياحة الوافدة في تنشيط القطاع السياحي ورفع الحركة الشرائية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وأن تتخذ سياسات الدولة من الإجراءات والتوجهات التي تضمن توطين هذا المورد السياحي وتدويره وإعادة إنتاجه والاستفادة القصوى منه في الداخل الوطني، سواء كان فيما يتعلق بنمو الأنشطة السياحية والاقتصادية التي تتطلبها هذه السياحة الوافدة، أو من خلال سياسة الضرائب، ورفع القيمة المضافة للسياح الوافدين لتصل إلى نسبة 15% في جميع السلع الاستهلاكية.
