جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي | على الرغم من جهود المسؤولين القائمين على صناعة السياحة والتي تعمل بصدق على اجتذاب السياحة العالمية والإقليمية إلى السلطنه، إلا أن جميع هذه المساعي رغم نجاح البعض منها نسبيا، لم يحقق الهدف المنشود في اجتذاب السياح إلى السلطنة.
لدينا الشواطئ والمنتجعات والفنادق والبيئة الجذابة، إلا أنها تعاني من عدم الإقبال المنشود بل إن البعض منها على وشك أن ينهار وذلك نتاج ما تمر به صناعة السياحة في العالم من ركود.
فقد بدأ الرأي العام في انتقاد وضع القطاع السياحي ومكررا الشكاوى بأنه لابد وأن يكون الترويج السياحي للسلطنة موجها وبشدة نحو القارة الأوروبية كونها الرابح الأكبر من انخفاض أسعار النفط العالمية.
وفي جانب آخر أشارت بعض الآراء إلى أن مساعي الحكومة نحو اجتذاب السياحة العالمية إلى السلطنة جميعها موجهه إلى مدينتين فقط وهما مسقط وصلالة وتم تغييب باقي المدن الآخرى وهو أمر بحاجة الى أن يتم إعادة النظر فيه.
إن أزمة القطاع السياحي في العالم أخذت تتفاقم بعد المشاكل الأمنية التي تمر بها بعض العواصم العالمية وخاصة في أوروبا، لذلك وجب علينا توسيع رقعة الترويج الداخلي لباقي الولايات في السلطنة وتوجيه الإعلام السياحي خاصة نحو الولايات الحدودية لما تتمتع به من قرب جغرافي لدول لديها فائض سياحي كبير. ومن الأهمية بمكان تطوير المرافق الخدمية والايوائية وزيادتها في تلك الولايات أو المحافظات التي تمثل ذات جدوى اقتصادية ووجهة سياحية.
على جانب آخر، يرى البعض أن الكادر البشري الذي يدير هذه الصناعة لابد وأن ينال جانب كبير من الاهتمام، حيث نرى أن جل الاهتمام موجه نحو المستثمرين فقط !.
كما نتمنى تفعيل القرارات التي تفسح المجال للعديد من الجنسيات بالدخول إلى السلطنة، بحيث لا تكون مجرد قرارات حبيسة الأدراج، فقد حان الوقت لأن نعيد صياغة العديد من القوانين التي هي فعلا عائق نحو نمو السياحة في السلطنة، حتى نكسب حصة من الأفواج السياحية العالمية التي تشكل مردودا على الاقتصادات المحلية والعالمية والناتج القومي.
وإلا ما الفائدة من توفير آلاف الغرف الفندقية وتعديل القوانين وعمل الدراسات الاستراتيجية الوطنية، في وقت الأبواب مازالت مغلقة أمام التدفق السياحي!.
