جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التجارة والتجزئة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأربعاء، حلقة عمل لمناقشة اللائحة التنظيمية للمراكز التجارية والتي تأتي ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز التنافسية في قطاع تجارة التجزئة الذي يعد أحد أكبر القطاعات الجالبة للاستثمار وبما يحقق غايات رؤية (عمان 2040) الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد العماني.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن وجود لائحة لتنظيم عمل المراكز التجارية يتماشى مع رسالة الوزارة الرامية لتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص وتعريف المنشآت بالقوانين المنظمة والحوافز بما يعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها. وقال إن اللائحة ستعمل على تنظيم عمل المراكز من حيث المساحات والمعايير والمواصفات وتدعيم المنتج الوطني من خلال فرص العرض وجودة التسويق.
من جانبه، قال نوفل الخنجري عضو لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إن طلب الغرفة بوجود لائحة لتنظيم عمل المراكز التجارية جاء ليعمل على تدعيم دور قطاع التجزئة خاصة وأنه يوفر 300 ألف فرصة عمل ويمثل 3.5 مليار ريال عماني من الناتج المحلي الإجمالي نأمل أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات ريال عماني في 2040.
وقدمت أمل بنت عبدالله الفهدية رئيسة قسم التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة عمل استعرضت من خلالها مسودة اللائحة تناولت ضوابط ممارسة النشاط والتي منها أن يكون من خلال شركة تجارية وتقديم دراسة الجدوى والضوابط المتعلقة بالمساحات وتوفير المرافق الأساسية مع الالتزام بتقديم مساحة مستقلة لعرض المنتجات العمانية وزيادة مساحة عرض المنتجات العمانية وتخصيص نسبة من قيمة المبيعات السنوية لخدمات مثل الخصم على الفاتورة وأجور التوريد وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الرف والعروض الترويجية والتخفيضات.
كما قال علي الراشدي ممثل المراكز التجارية، إن هذه المراكز شريك أساسي في التنمية من خلال ما توفره من منتجات كما أنها مشغل لقطاعات أخرى مثل الإنشاءات والسياحة والنقل وغيرها وتنتهج معايير عالية في التسعير وعروض الخدمات كما أنها وفرت الفرصة لشركات عمانية لتصبح علامات تجارية معروفة. وبين أن من أهم التحديات التي تواجهها المراكز التجارية تراجع متوسط الفواتير وتراجع نسبة المشترين من المرتادين.
من ناحيتها، قالت هبة الكيومية عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، إن هذه المؤسسات التي تقوم بدور فاعل في التنويع الاقتصادي تحتاج إلى الاستمرارية من خلال العقود مع الحكومة أو الشركات الكبيرة والغرفة تعمل على تمكين هذه المؤسسات من خلال إيجاد حلول ومبادرات لتمكينها من النمو لتصبح كبيرة أو عمل تحالفات وشراكات. ومن ضمن المبادرات إيجاد مواقع أو أكشاك بالمراكز التجارية لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
