جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
الرياض – العمانية ووكالات|
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية في لائحة التراث العالمي بقرار اتخذته لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات دورتها الخامسة والأربعين في الرياض.
وتبلغ مساحة جبل بوليه والقمم الشمالية – وهي سلسلة جبلية بركانية – 13980 هكتارًا، أي 12 بالمائة من مساحة جزيرة المارتينيك الواقعة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل في البحر الكاريبي.
ويشكل اعتماد المارتينيك ضمن اللائحة ثالث لقب لها من اليونسكو خلال عامين، بعدما سبق أن صنفت محمية للمحيط الحيوي، وأدرجت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عن حسن حفاظها على زورق المارتينيك التقليدي.
ورأى رئيس المجلس التنفيذي للمارتينيك سيرج ليتشيمي أن “هذه اللحظة تاريخية” للجزيرة “ولمنطقة البحر الكاريبي والعالم بأسره”، وأن هذا الإدراج على قائمة التراث العالمي “أداة قوية وقيمة للحفاظ” على هذه الجبال و”تعبير عن هوية بيئية”.
وتوقعت إدارة متنزه المارتينيك الطبيعي أن إدراج الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي “يمكن أن يزيد عدد زوار الجزيرة بنسبة 30 إلى 40 بالمائة”.
وتسبب ثوران بركان بوليه في الثامن من مايو عام 1902 في مصرع نحو 28 ألف شخص ولا يزال البركان نشطًا وتحت المراقبة الدائمة بعد مرور 121 سنة على هذا الثوران.
كما أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ثلاثة مواقع تاريخية في مدينتي كييف ولفيف التي تدمرهما الحرب، على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر، أول من أمس، نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وجرى إدراج كاتدرائية القديسة صوفيا البديعة بالعاصمة الأوكرانية ومتحفها المجدد «بيشيرسك لافرا» على قائمة المواقع المعرضة للخطر، إضافة إلى بلدة لفيف القديمة التاريخية.
وذكرت لجنة التراث العالمية بالمنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، في اجتماع بالرياض في السعودية، أن المواقع «ذات القيمة التاريخية المميزة» تتعرض لتهديد دائم منذ بدء الحرب مطلع العام الماضي. وأوضحت الرئيسة الألمانية للجنة «اليونسكو»، ماريا بومر، أنه «يجب على المجتمع الدولي ألا ينظر إلى الناحية الأخرى عندما يتعرض تراثنا الإنساني المشترك للاعتداء».
وأشارت إلى أن الحرب تشكل أيضاً خطراً على كنوز أوكرانيا الثقافية التي تتعرض للنهب.
وأضافت أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معاً عن كثب، لوقف التجارة غير القانونية في السلع الثقافية ومحاسبة أولئك المسؤولين».
