وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسّن مناخ الاستثمار ويعزّز مكانة عُمان في المؤشرات الدولية

مسقط – العُمانية|

قال الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن الاقتصادي بسلطنة عمان، حيث تعد سياسات سوق العمل والتشغيل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وأضاف، أن إصدار قانون العمل يأتي منسجما مع توجهات رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 ويتوافق مع معايير العمل الأساسية في منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل ممكن مهم ومحرك أساس لمستقبل الاقتصاد العُماني، وقانون العمل أداة تشريعية مهمة، حيث سيسهم القانون في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة من خلال البرنامج الاستراتيجي المعني بـ”مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل”، والبرنامج الآخر المعني بـ “تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل” في الخطة الخمسية الحالية، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عُمان 2040: “سـوق عمـل جـاذب للكفاءات ومتفاعـل ومواكـب للتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصادية والمعرفيــة والتقنيـة.

وأكد الدكتور ناصر بن راشد المعولي على أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المنشود الذي يسهم بدوره في زيادة إنتاجية العمل بوصفها محددا رئيسًا للنمو الاقتصادي. 

وذكر أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص وتذليل التحديات التي يواجهها، كما أولى القانون أهمية واضحة في الارتقاء بالقدرات الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، المرتبطة بساعات العمل والمرونة، والعمل عن بعد إلى جانب اكتساب المهارات التي تواكب التوجه نحو اقتصاد متنوع يعزز الاستدامة والابتكار، حيث إنه من الأهمية إدراك المهارات القائمة على الوسائل الحديثة التي تطلبها الوظائف المستقبلية بمختلف قطاعات الإنتاج، وسوف يسهم القانون في توفير فرص توظيف تناسب الشاب العُماني الباحث عن عمل، مشيرا إلى أن التعمين أحد الضوابط التي نص عليها القانون الجديد، ونعول عليه بشكل كبير ليكون للمواطن العُماني التمكين الأكبر لقيادة القطاع الخاص في قادم الوقت.

وتطرق المعولي إلى البعد الاجتماعي لقانون العمل وأكد على أن القانون جاء متوائما مع ما ورد في قانون الحماية الاجتماعية وبشكل يكفل كافة فئات المجتمع ومثال ذلك فقد شمل القانون ذوي الإعاقة إضافة إلى المرأة العاملة بامتيازات تكفل حقوقها في هذه المنظومة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الاستراتيجي للخطة الخمسية العاشرة “سياسات وتشريعات تمكّن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان” المضمن في برامج الخطة الخمسية العاشرة.

وأوضح أن إصدار القانون سيحسّن بيئة الأعمال ويعزّز تنافسية السوق موجدا بيئة عمل تنافسية جاذبة للاستثمار تحقق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة مثل معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 27 بالمائة، و 60 بالمائة معدل إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات.

واختتم وكيل الاقتصاد بالتأكيد على أن القانون يحسّن مناخ الاستثمار ويعزز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ويدعم استمرار زخم النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان.