جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
الرياض – العُمانية|
وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي والتجاري.
وقع على برنامج العمل التنفيذي كلٌّ من جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيعمل الطرفان على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعددة تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى.
ويتضمن البرنامج مجالات العمل والتعاون استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، و التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد.
كما يتناول البرنامج اقتصاديات دول المجلس وتطويرها وتكاملها، التبادل المشترك للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، وسبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي ومتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتعزيز دور القطاع الخاص التنموي التكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس.
وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي على حرص الاتحاد على تنفيذ البرنامج التنفيذي بما يخدم العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين التي انطلقت منذ يناير1992 بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك.
يذكر أن هناك لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ العام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي ، ومن بين تلك اللجان لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، لجنة السياحة الخليجية، بالإضافة إلى أن هنالك فرق عمل مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
