جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط-وجهات
أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل والاتصالات، في مقابلة موّسعة أجراها مؤخرًا مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع البنية الأساسية للنقل في عُمان باعتبارها جزءًا من خطةٍ أكبر تهدف إلى مواصلة تعزيز مجالات النمو في القطاعات غير النفطية.
وأشار الدكتور الفطيسي في حديثه لمجموعة أكسفورد للأعمال إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالنسبة للاقتصاد المستدام في البلاد، والتي تبدو جليةً من خلال مليارات الريالات التي تُنفق على تطوير البنية الأساسية للموانئ والطرقات والنقل الجوي في البلاد. ويجب مع ذلك القيام بمزيد من الإجراءات لضمان قابلية نمو القطاع على المدى الطويل، والحفاظ على مكانة عُمان بوصفها مركزًا للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
وقال: لقد وضَعت عُمان استثماراتٍ ضخمة في البنية الأساسية الصلبة لقطاع النقل، ونركز حاليًّا على بنيته الأساسية المرنة مع إعطاء اهتمامٍ خاص لجانب تيسير عمليات التجارة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.
كما قال بأنه من المتوقع للقدر الأكبر من التركيز الذي توليه الحكومة لعمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أن يعود بنتائجَ إيجابية أيضًا على جوانب أخرى من الاقتصاد، مثل تيسير التجارة والرأسمال البشري والتكنولوجيا وعمليات التسويق.
وقال: تعمل الحكومة العُمانية على تحرير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعلى تعزيز المزيد من المنافسة في السوق، ونحاول تحقيق ذلك من خلال استقطاب شركاتٍ خاصة وذلك بمنح تراخيص لبعض خدمات القطاع مثل شركة طيران جديدة بأسعار تذاكر اقتصادية، وشركة ثانية لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطارات، وخدمات مناولة البضائع، وغير ذلك.
جاءت تصريحات الفطيسي لمجموعة أكسفورد للأعمال في إطار الأبحاث التي تجريها المجموعة لغرض إعداد تقريرها المقبل عن السلطنة، “التقرير: عُمان 2017″، الذي سيحتوي على تغطية للجهود الحثيثة التي تبذلها عُمان في سعيها لتنويع مزيج الطاقة لديها عبر استقطاب استثماراتٍ جديدة إلى قطاع التعدين، ولزيادة الربط بوسائط النقل من أجل تعزيز صادرات التعدين.
سيتضمن تقرير الشركة الرائدة عالميًا في النشر والبحوث والاستشارات كذلك دليلًا مفصلًا لخدمة المستثمرين يتناول كلّ قطاع على حدة، إضافةً إلى مساهماتٍ من مسؤولين بارزين وشخصياتٍ رائدة أبرزها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه-
سيشكل التقرير: عُمان 2017 دليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في السلطنة بما في ذلك التطوُّرات في اقتصادها الكلي، وفي بنيتها التحتية والقطاع المصرفي وغير ذلك من القطاعات، وسيكون متوفرًا بنسختيه الورقية والإلكترونية. وسيصدر التقرير: عُمان 2017 بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما ستكون شركة المحاماة العالمية دنتونز ضمن المساهمين فيه.
