مقال| تشغيل الباحثين عن عمل إضافة سياحية واقتصادية

يكتبه: يوسف البلوشي|
 
نسبة المواطنين الخليجيين الباحثين عن عمل ترتفع يوما بعد يوم، ولم تستطع دول الخليج توفير الفرص الوظيفية لمواطنيها، في وقت تزدحم فيه عدد من الدول الخليجية بالوافدين الذين يأخذون حيزا من وظائف أبناء الخليج. 
ورغم محاولات التوطين التي تقوم بها دول الخليج لكن الحقيقة لم تكن هناك جدية متكاملة بين دول الخليج لتحقيق التوطين في الوظائف فعلى الأقل تشغيل الخليجيين في المؤسسات الحكومية بدول المجلس، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء الخليج في دول المنطقة حتى يعم خير الخليج على أبناء الخليج، أولاً ومن ثم يتم تعزيزه للمواطن العربي والآسيوي والغربي حسب احتياجاتنا من الكفاءات والخبرات لشغل هذه الوظائف. 
بعض دول الخليج ومنها سلطنة عمان والبحرين تقريبا حققت نسب توطين مرتفعة في مؤسساتها الحكومية وقطاعها البنكي، لكن هناك ضعف وقلة في عدد آخر من دول المنطقة لم تحقق النسب المراد تحقيقها في وقت ابناءها لا يزالون يبحثون عن وظائف وهم من الخريجين الجامعيين. 
ورغم انه لا توجد أرقام واضحة وحقيقية عن نسب الباحثين عن عمل في دول المنطقة، أو عدد الباطلة بمفهومها العام، لكن نعتقد أن من واجب دول الخليج العمل على إيجاد الفرص الوظيفية للمواطن الخليجي لانه هذا يشكل دعما لاقتصاد منطقة الخليج وقطاعها السياحي، لأن الأموال التي يجنيها الموظف الخليج يصرف أغلبها في داخل دوله، بعكس الوافد الذي يصرف القلة ويحول الباقي الى بلاده. 
إن توفير فرص العمل للخليجيين مطلب أساس ونحن ندخل اليوم العام 2023، ومع عمل دول الخليج على استراتيجيات ورؤى وخطط مستقبلية، لمشاريع حيوية ويجب معها أن يكون إنسان الخليج أساس هذه الخطط والرؤى التي توضع كأجندات عمل.