جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
يمثّل حجم الاستثمار في القطاع السياحي، منطلقا رئيسيا لرفع القيمة المضافة للسياحة، وتعظيم فرص الاستفادة من الميزة النسبية لسلطنة عمان لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية للسياحة، وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد سواء من حيث رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وتعزيز الحضور المتوازن للسياحة الوافدة، وتوفير فرص عمل للمواطنين سواء كانوا مرشدين سياحيين، وقوى عاملة وطنية منتجة تعمل في هذا القطاع، أو من خلال الصناعات التحويلية المرتبطة بالسياحة، أو بما يمكن أن تؤسسه في المواطنين الشباب ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مبادرات جادة لتنفيذ مشاريع سياحية لها أثرها في تعزيز بنية السياحة الوطنية.
وبالتالي فإن أي توجه سياحي تسعى الحكومة إلى العمل به سواء كان في مجال البنية الأساسية الصلبة أو البنية الاساسية الناعمة، بما تضمه من بيئات سياحية قائمة أو مستجدة أو تشريعات وقوانين ولوائح، لا يمكن أن يحقق أهدافه بعيدا عن الركيزة الأساسية للمعادلة السياحية وهو المواطن، بحيث يكون جزءا من المعادلة وشريكا في المنجز، وهنا تأتي قيمة هذا التكامل بين الحكومة والمواطن والقطاع الخاص في رسم ملامح العمل السياحي وإنتاج الفرص السياحية والاقتناع الجمعي بمبدأ الاولويات، الأمر الذي سيسهم في توطين مفاهيم السياحة العالمية والنماذج وافضل الممارسات في الواقع الوطني، وفق أطر تراعي متغيرات الزمان والمكان والهوية السياحية والمشتركات والمبادئ، وإعداد المواطن وتهيئته وتجهيزه في التعامل مع متطلبات السياحة المعاصرة.
وعليه فإن من شأن هذه الثقة والحضور النوعي للمواطن الشريك الاستراتيجي للسياحة أن يؤسس للتنافسية السياحية، ويرفع من الوعي والحس السياحي العام، ويقوي من الذائقة السياحية والتنويع في الخيارات والبدائل، واستيعاب المفاهيم والمفردات السياحية التي ترفع من هاجس التطوير الشخصي السياحي لديه، وعبر بناء ذاته وتعزيز قدراته وترقية الحس السياحي لديه، وتأسيس وإدارة المشروعات والنماذج السياحية التي يصنعها المواطن على مستوى الولايات والمحافظات لتصبح مائدة متجددة تنقل السياحية من فردية التصرف إلى الشراكة في الإنجاز، ومن انتظار الأوامر والتوجيهات إلى الاستباقية، ومن النظرة الاستهلاكية الضيقة لتكاليف المشروعات السياحية إلى القيمة المضافة المتحققة من المنتج السياحي مستقبلا.
