تقرير: الإخفاق في التكيف المناخي يعرض العالم للخطر

نيروبي – العُمانية|

يمثل التسارع الكبير في تأثيرات التغير المناخي تحديا على الدول لتكثيف الإجراءات بشكل عاجل للتكيف مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، وذلك بزيادة التمويل وتنفيذ إجراءات تهدف إلى مساعدة الدول النامية على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية في مواجهة المخاطر المتزايدة.

جاء ذلك في تقرير “فجوة التكيف لعام 2022” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أشار إلى تقديرات احتياجات التكيف السنوية ما بين 160 مليارًا و340 مليار دولار بحلول نهاية 2030، لتصل إلى 565 مليار دولار بحلول عام 2050.

وشدّد التقرير على أن التكيف والتخفيف يجب أن يكونا في مقدمة الاستجابة العالمية لأزمة المناخ ومحورها. مشيرا إلى أن الجهود العالمية المبذولة في مجال تخطيط التكيف والتمويل والتنفيذ لا يواكب المخاطر المتزايدة وهو ما يعرض العالم للخطر.

وصدر تقرير فجوة التكيف لعام 2022 قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المناخ (كوب 27) الذي يفتتح افتتح اليوم في شرم الشيخ. مبينا أن تدفقات تمويل التكيف والتخفيف المجمعة في عام 2020 انخفضت بما لا يقل عن 17 مليار دولار أمريكي من جملة 100 مليار دولار أمريكي تم التعهد بها للبلدان النامية مؤكدا على ضرورة تسريع هذه التدفقات إذا أرادت الدول تلبية مضاعفة التدفقات المالية لعام 2019 بحلول عام 2025، على النحو الذي حث عليه ميثاق غلاسكو للمناخ.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ إجراءات التكيف التي تتركز على الزراعة والمياه والنظم الإيكولوجية والقطاعات الشاملة آخذ في الازدياد، ولكنه لا يتماشى مع تأثيرات المناخ وبدون اتخاذ خطوة تغيير في الدعم. وأن ربط إجراءات التكيف والتخفيف – مثل الحلول القائمة على الطبيعة – منذ البداية في التخطيط والتمويل والتنفيذ يمكن أن يعزز الفوائد المشتركة، كما يمكن أن يحدّ من المقايضات المحتملة، مثل الطاقة المائية التي تقلل من الأمن الغذائي أو ري المحاصيل الذي يزيد من استهلاك الطاقة.

وأوضح التقرير أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية لزيادة الاستثمارات والنتائج في التكيف. ولا يمكن السماح لأزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بعرقلة الجهود الدولية لتوسيع نطاق التكيف مع تغير المناخ. وثمة حاجة ملحة لإرادة سياسية غير مسبوقة واستثمارات طويلة الأجل في مشروعات التكيف مع تغير المناخ لتجنب اتساع فجوة التكيف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أصدره بشأن إصدار تقرير فجوة التكيف إنه من المتوقع أن تتزايد احتياجات التكيف في العالم النامي إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار سنويًّا بحلول عام2030. ومع ذلك، فإن دعم التكيف اليوم يبلغ أقل من عُشر هذا المبلغ ويدفع الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفًا الثمن ويعد هذا أمرًا غير مقبول.

ودعا غوتيريش إلى زيادة كمية ونوعية التمويل بشكل كبير حتى تتمكن الدول المتقدمة من تحقيق هدف مضاعفة الدعم للتكيف إلى 40 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2025 مشيرًا إلى أنه يجب على الدول المشاركة في “كوب 27” تقديم خارطة طريق ذات مصداقية ومعالم واضحة حول كيفية تقديم ذلك.

وأضاف أنه يجب التعامل مع مسألة التكيف بجدية تعكس القيمة المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية مؤكدا على ضرورة إصلاح التكيف العالمي مع المناخ الذي يتجنب الأعذار وينتقي الأدوات للتعامل مع المشكلات”.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره الأخير، الذي نُشر يوم الخميس، إنه يتعين على الدول تكثيف الإجراءات بشكل عاجل للتكيف مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، إذ إن الجهود الآن قليلة وبطيئة للغاية.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من آثار تغير المناخ. ولكن يجب علينا أيضًا زيادة الجهود بشكل عاجل للتكيف مع الآثار القائمة بالفعل وتلك القادمة.

وأضافت أنه بموجب اتفاق باريس التاريخي لعام 2015 بشأن تغير المناخ، تعهدت الدول بالحدّ من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، إلا أنها بعيدة عن المسار الصحيح مشيرة إلى فيضانات باكستان والآثار المناخية الأخرى، مثل الجفاف التاريخي في القرن الأفريقي، في وقت ارتفعت فيه درجة الحرارة العالمية إلى 1.1 درجة مئوية فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة لتحقيق هدف مضاعفة التدفقات المالية لعام 2019 بحلول عام2025، كما تم التأكيد عليه في نتائج مؤتمر المناخ العالمي COP26، الذي عقد العام الماضي في غلاسكو، باسكتلندا حيث يمثل الخطط الخاصة بالتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية عقبة كبيرة حيث تقدر تكاليف التكيف من خمسة إلى عشرة أضعاف تدفقات تمويل التكيف الدولي إلى البلدان النامية، والتي وصلت إلى 29 مليارًا في عام 2020 كما أن تدفقات التمويل المشترك للتكيف والتخفيف في عام 2020 كانت أدنى بما لا يقل عن 17 مليار دولار من الـ 100 مليار دولار التي تم التعهد بتقديمها إلى البلدان النامية سنويا.

ويخلص التقرير إلى أن أكثر من ثمانية بلدان من أصل عشرة لديها أداة وطنية واحدة على الأقل لتخطيط التكيف، وأنها تتحسن وتصبح أكثر شمولاً حيث أدرج ثلث الأطراف من البلدان البالغ عددها 197 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أهدافًا محددة كميًّا ومحددة زمنيًّا بشأن التكيف. وفي الوقت نفسه، يُظهر ما يقرب من90 في المائة من أدوات التخطيط التي تم تحليلها مراعاة النوع الاجتماعي والفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية.

ومع ذلك، فإن التمويل المخصص لتحويل هذه الخطط إلى موضع تنفيذ لا تتم متابعته. وتعد تدفقات تمويل التكيف الدولي إلى البلدان النامية أقل من 5 إلى 10 مرات من الاحتياجات المقدرة ولا تزال الفجوة تزداد اتساعا. وبلغت تدفقات تمويل التكيف الدولي إلى البلدان النامية 29 مليار دولار أمريكي في عام 2020، كما أفادت بذلك البلدان المانحة، بزيادة قدرها 4 في المائة عن عام 2019.