مسقط – العُمانية|
أطلقت هيئة البيئة يوم “الاثنين” برنامج الرقابة البيئية الإلكتروني الذي يعد بمثابة نقلة رقمية نوعية في تطوير أعمال الرقابة البيئية في سلطنة عُمان ويواكب توجهات رؤية عُمان 2040 في إيجاد جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل وبُنية أساسية وتقنية متطورة؛ بهدف تمكين مختصي الرقابة البيئية – بشقّيها : مراقبة الحياة الفطرية ومراقبة مصادر التلوث – من إدخال وتجميع البيانات اليومية إلكترونيًّا ثم ربطها تلقائيًّا بقواعد بيانات الهيئة.
رعى إطلاق البرنامج الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
وقال الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: “إن استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية سيسرع من العمليات ويزيد من الكفاءات والشفافية ويعطي البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة خاصة حينما يتعلق الموضوع بعنصر أساسي من عناصر الاستدامة وهي البيئة التي تعد من محاور رؤية عُمان 2040″.
وأوضح الدكتور رئيس هيئة البيئة أن العمل الرقابي البيئي يعد محورًا أساسيًّا من محاور العمل في المجال البيئي في سلطنة عُمان وخاصة في مسؤوليات هيئة البيئة ونسعى لتطوير هذا القطاع وتمكينه ودعمه بما يمكن أن يسهل مهامه ويحقق نجاحاته.
وأضاف: جاءت فكرة إنشاء برنامج ذكي يوفر استمارات إلكترونية للمراقب والمفتش سواء في موقع عمل ميداني في إحدى المحميات أو البيئات السهلية والبحرية والجبلية أو في زيارة تفتيشية في إحدى المنشئات العاملة في محافظات سلطنة عُمان. مشيرا إلى أن النظام يعزز الرقابة البيئية ويرفع مستوى أدائها وكذلك سيعطي بُعدًا آخر للبيانات البيئية، حيث سيضمن تحويلها من الميدان إلى قواعد البيانات البيئية في الهيئة.
من جانبه، بيّن هشام بن علي السيابي رئيس قسم مراقبة مصادر التلوث بمكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة: أن البرنامج يعد نقلة نوعية لعمليات الرقابة البيئية وتطورًا كبيرًا في العمل وهو أحد مشاريع التحول الإلكتروني وأتمتة المعلومات في الهيئة، حيث تمت أتمتة ما يقارب من 90 بالمائة من المعلومات ومن المؤمل أن تصل إلى 100 بالمائة خلال نصف السنة القادمة.
وتضمن الحفل عرضا مرئيا يلخص الخط الزمني الذي مرت به جهود الرقابة البيئية في سلطنة عُمان، وشرح ميزات نظام الرقابة البيئية الإلكتروني الذي سيسهم في زيادة دقة وسرعة توثيق وتحليل البيانات البيئية المتنوعة وخفض التكلفة والوقت بشكل كبير، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتنظيمها.