يكتبه: يوسف البلوشي|
قرار السماح بدخول المقيمين في دول الخليج من أصحاب المهن التجارية إلى سلطنة عمان يصب في إطار جذب الزوار والسياح إلى السلطنة ضمن حزمة من الخطط الساعية لجعل قطاع السياحة أحد محفزات النمو الاقتصادي.
اليوم مع هذا القرار، نأمل تفعيل برامج الترويج عن عُمان في الأسواق الخليجية، حتى يصل هذا القرار إلى كل المقيمين في دول الخليج لديه اقامة سارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر.
فإن قربنا من دول الخليج، ومع وجود كثافة عددية من المقيمين، في هذه الدول، سوف ينعش النشاط السياحي الى السلطنة، وسوف ينمو عدد النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية وكذلك قطاع الضيافة والتغذية وخطوط الطيران والتسوق من الأسواق العمانية وتأجير المركبات وخدمات سيارات الأجرة.
سلسلة من الحلقات المرتبطة سيسهم هذا القرار في نشاطها، خاصة واننا لدينا قطاع سياحي واعد، يختلف عن كثير من دول الخليج العربية.
فهذه المرحلة تشكل أهمية كبيرة في الدور الذي قد يلعبه القطاع السياحي في سلطنة عُمان مع المساعي لجهود التنويع الاقتصادي والتنمية السياحية في المحافظات من خلال تطوير المقاصد السياحية.
نأمل ان يتعزز مع هذا القرار، النشاط السياحي الى السلطنة في وقت يشتد فيه التنافس بين الدول لكسب كعكة أكبر من الافواج السياحية خاصة بعد تأثر القطاع بجائحة كوفيد 19.