وزارة النقل والاتصالات تستعرض خطتها لعام 2016

مسقط-العمانية | قال الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ان الوزارة ستقوم خلال العام الجاري 2016 بإعداد عدد من السياسات المتعلقة بقطاعي النقل والاتصالات وسيتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لإقرارها من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالسلطنة وبما يعزز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص ودعم البيئة الاستثمارية للمجالات التنموية المختلفة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للسلطنة.
واوضح خلال لقائه أمس بمقر الهيئة العامة للطيران المدني مع ممثلي وسائل الإعلام بحضور وكلاء وزارة النقل والاتصالات والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني ومدير مشروع سكة الحديد ان تلك السياسات تشمل الطيران المدني والبريــــد والنقل العام والنقل البري والموانــــــئ وإعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.
وأضاف ان الوزارة ستعمل على تحديث بعض قوانين قطاعاتها لتتواكب مع المتغيرات والتحديثات العالمية في مجالات التنظيم وهي تحديث قانون الطيران المدني
وتحديث قانون الاتصالات وتحديث القانون البحري وقانون النقل متعدد الوسائط كما ستعمل أيضاً على إعداد بعض اللوائح المنظمة للأعمال المختلفة في قطاعاتها ومن بينها النقل البري والتي تشمل لائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة ولائحة تنظيم نقل حافلات المدارس ولائحة تنظيم شركات تأجير السيارات ولائحة تنظيم شركات النقل بالشاحنات .
وأشار إلى انه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من وضع اللوائح الخاصة بالموانئ والشؤون البحرية مثل لائحة تنظيم اجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين
على متن السفن وتطقيم السفن العمانية وتنظيم وترخيص البحارة العاملين على متن القاطرات البحرية وترخيص المرشدين البحريين بالموانئ التجارية بالسلطنة وترخيص البحارة العاملين على متن سفن نقل الركاب والبضائع وقوارب الارشاد البحري والعبارات واللائحة التنظيمية لاصدار شهادة الادوية والمعدات الطبية على متن السفن والتحقيق في الحوادث البحرية.
وأوضح فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي النقل والاتصالات انه سيتم خلال العام الحالي تنفيذ رصيف للمواد السائبة في منطقة (منجي) لتصدير الصخور والمعادن وتشغيل رصيف متخصص للمواد السائبة في ميناء صحار من خلال شركة ميناء صحار وتشغيل الطيران الاقتصادي كما سيتم الاستثمار في خدمات الطيران الخاص والعمودي والتصوير الجوي والاسعاف الجوي والطيران السياحي والبرمائي والمناولة الارضية
والشحن الجوي وصيانة الطائرات ومركز خدمات الطائرات الخاصة.
وقال ان عام 2016 سيشهد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي والبدء في تنفيذ ممر الخدمات لميناء صلالة المؤدي للمنطقة الحرة والصناعية والانتهاء من التصاميم وإعداد مستندات المناقصة لمشروع تطوير ميناء شناص والاستمرار في تنفيذ خطة النقل العام من خلال تطوير خطوط جديدة للنقل وافتتاح أجزاء جديدة من طريق الباطنة السريع (بركاء – تقاطع الحزم) ، (لوى -خطة
ملاحة) وإنهاء المرحلة الأولى لمشروع طريق (بدبد – صور) والانتهاء من مشروع طريق (جبرين – عبري).
وأوضح معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ان قطاع النقل بالسلطنة يعد قطاعا داعما للقطاعات الأخرى وبنية أساسية ضرورية حيث قطعت السلطنة شوطا كبيرا في قطاع البنية الأساسية كما تعد الموانئ العمانية موانئ عالمية تصل
اعماقها إلى 18 مترًا وهو ما تحتاجه السفن العملاقة الآن.
وبين الفطيسي ان وزارة النقل والاتصالات قد قطعت شوطا كبيرا في قطاع الطرق والتوجه الآن أن يكون هذا القطاع مساهمًا بشكل مباشر في الاقتصاد وأن يكون أحد بدائل النفط في المستقبل وهناك خطة استراتيجية سيتم وضعها لهذا القطاع من أجل تسهيل الإجراءات في كل ما يخص نقل البضائع وغيرها من الامور التي لها علاقة بهذا القطاع.
وردا على سؤال حول موعد تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد اوضح ان ذلك سيتم تحديده بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي الجديد مؤكدا انه سيتم الاعلان عن بدء تشغيل المطار بعد التأكد من جاهزية المبنى التي تأخذ ما بين 4 إلى 6 اشهر بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية إلى جانب التاكد من كافة جوانب الامن والسلامة بالمطار.
وأكد أن انخفاض اسعار النفط قد اثر تاثيرا كبيرا على كافة القطاعات بالوزارة قائلا” لا يمكننا أن نتوسع بسهولة اقامة مشروعات جديدة ويجب التريث ووضع
الأولويات حتى لا نضغط بشكل إضافي على الميزانية العامة للدولة “.
واستعرض الموقف التنفيذي في ما تم انجازه في عام 2015 في مجال مشروع سكة الحديد وقطاعات النقل واللوجيستي والموانئ والشؤون البحرية والطيران المدني والاتصالات وتطوير العمل المؤسسي .
وأوضح انه فيما يتعلق بمشروع سكة الحديد تم الانتهاء من عمل التصاميم الاولية لجميع المسارات المقترحة لشبكة قطارات عمان والانتهاء من وضع اللبنات الاولى
لمركز الامتياز واعتماد استراتيجية التشغيل والصيانة للمشروع لخطة الوزارة لعام 2015.
من جانب آخر قال المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل ان الوزارة انتهت خلال العام الماضي من تنفيذ24 مشروعا واجزاء من خمسة مشاريع جار العمل فيها حاليا في مجال الطرق بكلفة إجمالية بلغت حوالي 729 مليون ريال عماني وبأطوال حوالى 694 كيلومترا منها حوالى 482مليون ريال تكلفة مشاريع الطرق التي تم الانتهاء منها بطول إجمالى بلغ 541 كم بالإضافة إلى مشاريع جسور
وعبارات وأعمال حماية الميول الجانبية على الطرق فيما بلغت تكلفة الاجزاء التي تم الانتهاء خلال عام 2015 حوالي 247مليون ريال وطول حوالي 153 كم
واوضح ان الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2015 شملت إزدواجية طريق عبري – الدريز – مسكن وطريق وادي السحتن وازدواجية طريق دوار فرق
مرفع دارس بولاية نزوى وانشاء جسر وادي الجزير بولاية صور وطريق وادي الجهاور بولاية السويق وطريق مدحا بمحافظة مسندم والطرق المتفرعة من طريق الليهبان كهنات وادي بني عمر بولاية صحم وطريق وادي مستل بمحافظة جنوب الباطنة ) المرحلة الثانية ( وانشاء عبارات على طريق اللاجال ” بوه ” حلبان وانشاء طريق أسفلتي من الطريف بولاية المصنعة إلى جما بولاية الرستاق ) الجزء الثاني ( وطريق بلادسيت بولاية
بهلاء بمحافظة الداخلية وإزدواجية طريق عز – أدم وطرق خدمة ووصلات وطريق محلاح ” غبرة الطام” إسماعية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية طريق وادي سال ” رأس الحد بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية والطرق الرئيسية الداخلية لميناء الدقم و قناة تصريف المياه وطريق من بيعيق إلى عقير العبريين) وادي شافان ( وطريق الباطنة الساحلي ) الجزء الثاني ( وإصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية على طريق أصيلة / السويح بمحافظة جنوب الشرقية وأعمال الحمايات على طريق حي التراث-غبرة نزوى بمحافظة الداخلية وازدواجية طريق نزوى عبري (المرحلة الثانية) و (جبرين عبري) الجزء الثاني وازدواجية طريق محضة الروضة بمحافظة البريمي وطريق الباطنة السريع الحزمة الأولى + وصلة بركاء وطريق بدبد صور )الجزئين الاول والثاني من المرحلة الأولى).
وفيما يتعلق بخطة استراتيجية النقل العام اوضح سعادته ان المرحلة الاولى تمثلت في بدء تفعيل النقل العام باستخدام باصات بخطوط رئيسية فيما تتضمن المرحلة الثانية (3-7) الاستمرار في تطوير النقل العام واستحداث خطوط فرعية اكثر من عمل مواقف تجمع
السيارات مشيرا الى انه سيتم خلال الربع الاول تشغيل خطين (روي- مطرح – قرن العلم) و/ روي – العامرات) وسيتم خلال الربع الثان من هذا العام تشغيل خط (برج الصحوة – الجامعة – الخوض).
وقال المرحلة الثالثة (7 سنوات فما فوق) سيتم البدء في انشاء المترو او القطار الخفيف واستخدام التاكسي البحري في النقل العام وانشاء محطات حافلات سريعة.
وبين انه تم خلال الفترة من 22 نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016 نقل مايزيد على 600 الف راكب ضمن نطاق محافظة مسقط خلال 70 يوم بمعدل تقريبي 9 الاف راكب يومي.
واوضح سالم بن محمد النعيمي ان اجمالي اطوال الطرق المتوقع الانتهاء منها عام 2016 حوالي 821 كيلومترا وتشمل ازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلة الأولى) الجزئين والثاني وازدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة الأولى) وازدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة السادسة) وازدواجية طريق نزوى عبري (المرحلة الثانية) وجبرين عبري( الجزء الثاني) وازدواجية طريق محضه الروضة بمحافظة
البريمي وطريق سناو – محوت – الدقم (الجزء الأول) وازدواجية طريق عقبة الرستاق وانشاء أنفاق على طريق الباطنة القائم (المرحلة الثالثة) الجزء الأول وأنفاق على طريق الباطنة القائم (المرحلة الثالثة) الجزء الثاني وطريق ضنك – الخبيب (المرحلة الثانية) وطريق سمد الشأن وادي عندام بولاية المضيبي (شمال الشرقية) والطرق الداخلية لقرية الأفلاج بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية.
كما تشمل الطرق المتوقع الانتهاء منها تحسين طريق مرباط – حاسك طريق قتبيت – مرسودد والأعمال المتبقية للطرق بمقنيات و مسكن بولاية عبري (محافظة الظاهر) المرحلة الأولى وطريق ميدان سباق الهجن بولاية ادم بمحافظة الداخلية وازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلة الثانية ) الجزء الأول من ازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلة الثانية ) والجزء الثاني وازدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة من الثانية وحتى
الخامسة) وتنفيذ طريق سناو محوت الدقم (المرحلتين الأولى و الثانية) وتصميم وتنفيذ وصلات طرق بمقنيات ومسكن ولاية عبري) المرحلة الثانية ) وطريق العبيلة – الفياض بمحافظة البريمي .
وأشار الى ان هناك 19 مشروعا في مجال الطرق في مرحلة التناقص بطول 432 كيلومترا وخمسة مشاريع في مرحلة الدراسة والتصميم بطول 190 كيلومترا
تشمل تأهيل طريق الرسيل – بدبد من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد وازدواجية طريق شناص – الروضة وازدواجية طريق محضة – البريمى وازدواجية طريق الكامل – الأشخرة.
وقدم سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية خلال اللقاء عرضا مرئيا حول قطاع الموانئ في السلطنة كتطوير الواجهة
البحرية لميناء السلطان قابوس وقد تم الانتهاء من اعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية للمشروع.
وأكد ان العمل جارٍ في استكمال مشروع أعمال البنية الاساسية لمرفأ “حرمول” بميناء صحار الذي يتكون من انشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية
العمانية واليخوت السلطانية.. مشيرا الى المشاريع الجديدة بميناء صحار تتمثل في الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير محطة الحاويات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة.
وقال ان مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة بميناء صلالة جارٍ تنفيذه وسيعمل على تنمية الاعمال التجارية والصناعية المحلية والإقليمية وجذب استثمارات متعددة وتوفير فرص عمل.. مؤكدا ان اهم المشاريع الجديدة بميناء صلالة هو المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم تطوير الميناء.
وحول تطوير ميناء خصب، أوضح سعادته ان الوزارة تقوم حاليا بإعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية للمشروع او سيتم عرض أجزاء من المشروع للقطاع الخاص للاستثمار فيه خاصة في الجزء السياحي وإدارة وتشغيل الميناء. مؤكدًا ان مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير ميناء شناص جارٍ تنفيذه.
وفيما يتعلق بميناء شناص قال سعادته ان خطة الوزارة تهدف الى جعل الميناء مركز استقطاب اقتصادي وميناء مدينة متعددة الاغراض (سمكي وسياحي وتجاري) والاستثمار في مشروع مجمع الاغذية بالميناء ودعم وتطوير ولاية شناص وتنميتها وتوفير فرص العمل للشباب مشيرا الى انه يتم حاليا استكمال التصاميم للمشروع واعداد مستندات المناقصة اللازمة لانشاء الميناء.
وأضاف انه تم الانتهاء من تنفيذ ارصفة عائمة اضافية بميناء شناص تهدف الى زيادة الحركة التجارية للسفن الخشبية واستيعاب حمولات تصل الى 240 حديدية اضافية مشيرا الى انه جار تنفيذ مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية واعداد المخطط المبدئي وتقدير التكلفة لمشروع الجسر البحري بين شنة ومصيرة .
من جانبه قدم سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عرضًا عن الطيران المدني (إنجازات مهمة وفرص استثمارية متجددة) حيث قال إن نسبة إنجاز بمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي (الحزمة الثالثة)
بلغت 86 بالمائة أما بالنسبة لمطار صحار فقد تم اسناد مناقصة الحزمة الثالثة المتمثلة في اعمال مبنى المسافرين وبرج المراقبة ومبنى الشحن والمرافق الاخرى المصاحبة.
وأضاف أن خطة المطارات لعام 2016 سوف تشمل إكمال الاعمال الانشائية لمطار مسقط الدولي ( مبنى المسافرين ) وفق البرنامج المقدم من الشركة المنفذة والاستمرار في أعمال تأهيل صيانة المدرج القديم وإكمال اعمال الحزمة الثانية عشرة وفق البرنامج
المقدم من الشركة المنفذة وإكمال اعمال الحزمة الثالثة عشرة وفق البرنامج المقدم من الشركة المنفذة.
أما بالنسبة للطيران الإقتصادي فقد تم طرح مستند إبداء الرغبات في شهر مايو 2015 وتم الإعلان عن الشركة المفضلة في مطلع شهر يناير و تم إعطاء الشركة الفائزه فترة لا تتجاوز (12 شهرا).
وأكد أنه سيتم في 2016م فتح المجال للتقدم لرخص الطيران العام حيث يشمل الطيران البرمائي والطيران الخاص والطيران العمودي والتصوير الجوي والإسعاف الجوي والطيران السياحي.
وأضاف أن حركة المسافرين في مطار مسقط الدولي وصلالة قد نمت خلال الفترة من 2011م إلى 2015حيث بلغت نسبة النمو الإجمالية في مطار مسقط الدولي بين عام (2011- 2015) (59) بالمائة كما بلغت نسبة النمو في 2015 أكثر عن (18) بالمائة
أما نسبة النمو الإجمالية في مطار صلالة بين عام (2011- 2015) بلغت (100) بالمائة كما بلغت نسبة النمو في 2015 (22) بالمائة.
وأوضح أن حركة الشحن في مطار مسقط الدولي وصلالة لعام 2011م – 2015م قد نمت حيث بلغت نسبة النمو الإجمالية بمطار مسقط بين عام 2011-2015(
36) بالمائة ونسبة النمو في 2015 بلغت (10) بالمائة أما مطار صلالة فقد بلغت نسبة النمو الإجمالية بين عام 2011-2015 (14) بالمائة أما نسبة النمو في 2015 بلغت (25) بالمائة.
وأشار الى ان عدد الدول التي تم التفاوض معها خلال عام 2015م بلغ (18) دولة وهناك مخطط للتفاوض هذا العام مع 20 دولة في مجال اتفاقيات النقل .
وبالنسبة للملاحة الجوية ذكر انه تم إكمال الإنتقال الفعلي لعمليات برج المراقبة الجوية الجديدة و تدشين مركز طوارئ الملاحة الجوية والتدريب جزئيا و تمت ترقية أنظمة جديدة ومتطورة لإدارة الحركة الجوية لرفع مستوى السلامة كما تم التشغيل التجريبي لمركز المراقبة الجوية الجديد.
وأوضح أن حركة الطائرات العابرة لاجواء السلطنة قد نمت بمعدل 1400 رحلة يومياً حيث بلغت نسبة النمو في الإيرادات (19) بالمائة مقارنة بعام 2014م.
أما انجازات الارصاد في عام (2015م) فقال سعادة الدكتور محمد الزعابي انه تم تطوير راداري قلهات ورأس الحد لمراقبة الأمواج والتيارات البحرية وتدشين المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة و اكتمال تركيب محطات رصد جديدة في محافظة
مسقط في كل من البستان ومسفاة وقريات وتطبيق الأرصاد الجوية للهواتف والأجهزة الذكية وافتتاح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة وتفعيل تطبيق نظام الأرصاد للأجهزة المحمولة الأندرويد ونظام IOS .
واكد انه سيتم خلال عام 2016 تحديث قانون الطيران المدني و تكملة الاجراءات الخاصة بتحديث القانون والمتمثلة في التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني والجهات المشغلة ومتابعة انهاء اجراءات رخصة الطيران الاقتصادي بهدف التشغيل قبل نهاية العام وإعطاء الرخص للطيران العام (الطيران العمودي، التاكسي الجوي، التصوير الجوي).
وحول خطة الأرصاد الجوية لعام 2016 قال سعادته انه سيتم تشغيل مركز إدارة الحركة الجوية الأحدث في الشرق الأوسط والأول على مستوى العالم. مضيفا إلى أنه بنهاية عام 2016 م سوف يكون عدد المحطات (75 ) محطة رصد جوي حيث سيتم تركيب ( 11) محطة بمختلف مناطق السلطنة بركاء ونخل ووادي المعاول ودماء والطائيين والقابل ووادي بني خالد والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي وإنشاء مبان لمحطات الرصد الجوي في كل من خصب عبري صور نزوى كما سيتم تنفيذ النظام الآني لتبادل الإنذارات.
من جهته قدم الدكتور سعود الشعيلي مدير عام الإتصالات بوزارة النقل والإتصالات عرضا عن قطاع الاتصالات والبريد تضمن هيكلية القطاع والسياسات والاستراتيجيات بالقطاع وشملت سياسة الاتصالات وانجازات 2015 وخطة 2016 وسياسة الخدمة
الشاملة 2009 واستراتيجية النطاق العريض وانجازات 2015 وخطة 2016 وسياسة البريد انجازات 2015 وخطة 2016.
وأضاف أنه يتشارك في تحقيق أهداف القطاع عدد من الجهات الفاعلة حيث تختص الوزارة من بينهم بوضع السياسات والتشريعات ومتابعة تنفيذها عبر التنسيق الاستراتيجي بين مختلف الجهات والجهات الفاعلة في هذا القطاع تتمثل في وزارة النقل والاتصالات
وهي التي تضع السياسات والتشريعات وهيئة تنظيم الاتصالات التي تنظم سوق القطاع والمشغلون ومطورو البنية الأساسية ويتم تقديم خدمات الاتصالات والبريد بالسلطنة من خلال 13 مشغلا لتقديم خدمات الاتصالات و 14 مشغلا لتقديم الخدمات البريدية.
وفي نطاق قيام الوزارة بدورها التشريعي تم اعداد عدة سياسات واستراتيجيات للنهوض بخدمات القطاع وتطوير أدائه وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ويعمل القطاع حاليا على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن هذه السياسات والاستراتيجيات
والمتمثلة في السياسة العامة لقطاع الاتصالات – المرحلة الثانية (2012-2017) وسياسة الخدمة الشاملة 2009 والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض (2014- 2024).
وضمن اطار السياسة العامة للقطاع أوضح أنه تحقق خلال عام 2015م جملة من الأهداف الرئيسية من أهمها الانتهاء من مراجعة قانون تنظيم الاتصالات واستكمال المرحلة الثالثة لخطة اخلاء وترحيل نطاقات الطيف الترددي حيث تم إنهاء مراجعة قانون
تنظيم الاتصالات وتوسيع نطاق رقعة الخدمات المقدمة وبالاستمرار –بالتنسيق مع الشركاء بالقطاع- في متابعة تنفيذ المبادرة المشتركة الهادفة لتوفير الخدمات للمناطق التي لا توجد بها جدوى اقتصادية والانتهاء من تشغيل (84) محطة لتوفير خدمات الاتصالات
في القرى والمناطق البعيدة والإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إخلاء وترحيل نطاقات الطيف الترددي.
ونوه إلى ان الوزارة ستواصل خلال عام 2016 تنفيذ الاجراءات والمشاريع الموصوفة ضمن إطار السياسة وعلى رأسها رفع قانون تنظيم الاتصالات للجهات التشريعية من أجل اعتماده واصداره التي تشمل رفع قانون تنظيم الاتصالات للجهات التشريعية للاعتماد
والاصدار والاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة باضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات الموجودة ومواصلة العمل مع الشركاء بالقطاع من أجل تذليل العقبات التي تعترض نمو القطاع والارتقاء بجودة خدماته ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف السياسة العامة للقطاع في مرحلتها الثانية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض أوضح أن الشركة العمانية للنطاق العريض وقعت اتفاقية تمكين مشغلي الاتصالات من استخدام شبكة الألياف البصرية
لتوصيل النطاق العريض للمنازل حيث تم في عام 2015 مباشرة شركة أواصر تقديم خدمة انترنت النطاق العريض الثابت وتوقيع اتفاقية استخدام الألياف البصرية بين الشركة العمانية للنطاق العريض وشركة عمانتل وأوريدو وشركة أواصر والتوقيع على ربط 84 مؤسسة حكومية بشبكة النطاق العريض كما تم تضمين مسارات النطاق العريض في جملة مشاريع البنية الأساسية.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها خلال 2016 في متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر ازالة العقبات وتحفيز الطلب على الخدمة وزيادة الانتشار حيث سيتم الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الرامية لزيادة انتشار خدمة الانترنت من حيث مراجعة الأمور التشريعية والتنظيمية بما يخدم سرعة انتشار الخدمة والعمل مع الجهات المعنية على اعتماد الكتيب الارشادي لتوصيل المباني بالالياف البصرية كأحد متطلبات البناء ومن
أجل تقليل كلفة انتشار الخدمة والاستفادة من مشاريع البنية الأساسية من أجل تسريع انتشار خدمة النطاق العريض.
كما سيتم العمل مع الجهات المختلفة على تحفيز الطلب على خدمات الانترنت ذي النطاق العريض عبر تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية بجانب تطوير مزيد من التطبيقات والخدمات العامة والعمل على استكمال ربط المؤسسات الحكومية بشبكة النطاق العريض.
أما في قطاع البريد فقد أوضح أنه تم في عام 2015 البدء في مشروع إعداد سياسة وطنية لسوق البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع والدراسة الآن في مراحلها الأخيرة حيث تم الانتهاء من الدراسة التحليلية لسوق البريد وتم التعرف على
المشغلين للخدمات البريدية وأنواع أنشطتهم وتم التعرف على نقاط القوة وفرص النمو للقطاع وتم التعرف على أماكن الضعف وأهم تحديات القطاع وتمت دراسة الحاجة لأنواع الخدمات البريدية المطلوبة بالسلطنة وكيفية تلبية الطلب وتمت دراسة امكانية نشر الخدمات البريدية وطرق تقديمها والارتقاء بجودتها.
وتخطط الوزارة في 2016 على انهاء اجراءات اعتماد السياسة المقترحة لسوق البريد والبدء في مباشرة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع حيث تم الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع السياسة والشروع في الاجراءات اللازمة لاقرار السياسة
المقترحة والبدء في مرحلة التنفيذ من أجل تحقيق الأهداف والارتقاء بالقطاع.