القاهرة – العُمانية|
عقدت في القاهرة أمس أعمال المنتدى العُماني المصري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر في إطار زيارة الوفد التجاري العُماني من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة لجمهورية مصر العربية.
وألقى عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية كلمةً تحدث فيها عن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن السلطنة تعد من الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط لما توفره من فرص في العديد من القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتصنيع والتعدين وغيرها.
ودعا الرحبي رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم المصريين إلى تبادل الزيارات وتعزيز زيادة وجودهم في السوقين العُماني والمصري مستفيدين مما تقدمه سلطنة عُمان ومصر والاستفادة من المشروعات الاقتصادية التي تنفذها حكومة البلدين.
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر: إن الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. مؤكدا على تفعيل شراكة حقيقية بين مصر والسلطنة بشكل يسهم في تشكيل رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المشتركة والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها.
وأضاف أن العلاقات العُمانية المصرية تعد نموذجا للعلاقات الوثيقة التي شهدت نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة مما سيسهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز النمو في القطاعات التي تتماشى مع أولويات التنمية.
كما ألقى عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة كلمة استعرض من خلالها علاقات التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تتميز بها سلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، سعيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على نمو التجارة البينيّة.
تضمن افتتاح المنتدى تقديم عرض عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” للمستثمرين إلى جانب الفرص الاستثمارية في ميناء صُحار والمنطقة الحرة.
يتضمن المنتدى لقاءات بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم المصريين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين البلدين والمساهمة في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية، والاستفادة من الأساليب المبتكرة في الترويج للأنشطة التجارية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف الاقتصادية من المستثمرين في شتى القطاعات، وزيادة حجم التبادل التجاري.