البنك الأهلي يطلق مبادرة “تمكين” للتمويل الجماعي لدفع عجلة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط – وجهات|

كجزء من سعيه الرامي إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، أعلن البنك الأهلي اليوم عن إطلاق مبادرة “تمكين” الأولى من نوعها للتمويل الجماعي، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 14 يونيو 2022. 

وتأتي هذه الخطوة الريادية عقب اتفاقية التعاون الإستراتيجي التي وقعها البنك مع شركة بيهايف، لتدشين المبادرة الفريدة من نوعها المخصصة لتقديم حلول التمويل الجماعي عبر الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بهدف دعم مشاريعها التجارية وإيجاد بيئة أعمال مستدامة لدعم جهود التنويع الاقتصادي لمستقبل أكثر ازدهاراً في البلاد. 

وتعليقا على هذه المبادرة والشراكة المميزة، قال طاهر البلوشي، نائب المدير العام للإستراتيجيات والتحول المؤسسي بالبنك الأهلي: يسرنا الإعلان عن إطلاق مبادرة “تمكين” الأولى من نوعها للتمويل الجماعي، كثمرة تعاون مع شركة بيهايف.

 وأضاف: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الأساسية لأي اقتصاد، وقد حظي هذا القطاع باهتمام متزايد بفضل دوره الهام وسعي السلطنة المستمر نحو إيجاد اقتصاد متنوع وشامل من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في رؤية عُمان 2040.

 وفي معرض حديثه عن أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، قال البلوشي: يتطلع البنك الأهلي من خلال مبادرة “تمكين” إلى المساهمة في بناء بيئة أعمال تتميز بالشمولية وتعزز من نمو وازدهار أنشطة ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نؤمن أن هذا القطاع يساعد في تحقيق التقدم الاقتصادي وصقل مهارات الكوادر المحلية من خلال توفير فرص عمل وتدريب مهني للشباب العُماني، علاوة على كونها نافذة لوظائف ذات قيمة مضافة. ستساعد مبادرة “تمكين” في توفير تمويل سريع وسهل وآمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في عدم توفر بعض الخدمات، حيث يسمح لها بالحصول على تمويل يتراوح قيمته بين 20,000 ريال عماني 80,000 ريال عماني، والاستمتاع بأسعار تنافسية، إلى جانب الإجراءات المبسطة وشروط السداد المرنة دون الحاجة إلى تقديم أي نوع من الضمانات.

وبدوره يسهم في تمكين الشركات المحلية مالياً وتشجيعها على النمو من خلال توفير فوائد اقتصادية وطنية تحفزها على الاستمرار.
وباعتبارها مؤسسة رائدة في مجال التمويل بين الشركات، ستساعد شركة بيهايف في تسهيل وصول البنك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال الحلول التمويلية التي تتميز بالسرعة والفعالية من حيث التكلفة، علاوة على كونها آمنة، وداعمة للمبادرات المرتبطة بالشمول المالي. ومن المتوقع أن تعزز الخدمة الجديدة المدعومة من قبل الهيئة العامة لسوق المال سياسات الشمول المالي في السلطنة، وتضمن تحسين الوصول إلى التمويل  بدون ضمانات، وتقليل تحديات التمويل التي يمكن أن تؤثر على نجاح ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نهاية شهر مارس من العام الحالي، ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان بنسبة 42.7٪ ليصل إلى 73,741 منشأة مقارنة بـ 51,663 منشأة خلال نفس الفترة من العام 2021م. تعكس هذه الأرقام مدى القوة التي يتمتع بها هذا القطاع ووجود بيئة مواتية تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد المحلي. ومن خلال تركيز البنك الأهلي على تقديم خدمات ومبادرات مبتكرة تعزز تجربة عملائه، من المتوقع أن يسهم “تمكين” في خلق فرص تمويل إيجابية وسهلة من شأنها زيادة القيمة المضافة والإنتاجية وتوليد فرص عمل جديدة داخل السلطنة، وبالتالي تعزيز مساهمة البنك في مسيرة التطور التي تشهدها البلاد.