جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: محمود النشيط|
إعلامي بحريني – dailypr
شهد الوسط الإعلامي بمختلف أنواعه التقليدي والحديث جدلاً واسعاً بعد نشر بعض مشاهير السوشل ميديا سلوكيات تخالف العادات والتقاليد في بلادهم تحب عنوان (الحرية الشخصية) أثناء تغطية يومياتهم في رحلة سياحية إلى إحدى الدول الشاطئية، بالإضافة إلى بعض التصرفات والكلمات التي أعتبرت تنمراً على العاملين في المنتجع الذي يقيمون فيه.
هذه التصرفات دعت الكثير من أصحاب الرأي عبر مختلف المنصات الإعلامية لإنتقاد هذه الأفعال، وزاد الأمر تطوراً بعد أن أنتقد وزير في الدولة السياحية التصرفات غير المسؤولة لبعض من يفترض أنهم سياح، وبمثابة سفراء لبلدهم خارج الحدود الجغرافية، ينقلون كل العادات والتقاليد الحسنة من دون الحاجة إلى التشويه والإساءة غير المقبولة في أي بلد كان حتى وإن من قام بها دخل البلد بصفة سائح.
الأمر تطور كثيراً خاصة بعد أن زادت المشاهد المعروضة مقابل صرخات الانتقاذ التي طالبت الحكومة بالتدخل لوقف ما أسموه المغردين والنقاد من مختلف أطياف المجتمع إساءة كبيرة لهم ولبلدهم وقيمهم الإسلامية التي ينص القانون بكل وضوح على معاقبة كل متجاوز للحدود الأخلاقية في الإساءة أو تشويه الصورة الوطنية للجنسية التي يحملها، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، كما أكد ذلك أحد المحاميين المستضاف على القناة الفضائية لبلاده.
النخوة الشعبية للمواطنين وتضامن الكثير من العرب والمسلمين معهم الذين أدانوا جميعاً ما تم عرضه وتداوله عبر وسائل السوشل ميديا سريعاً بمثابة فايروس خطير ممكن أن يكون معديا وأثره كبيرا على الجيل الحديث الذي يربى على القيم والمبادىء التي ترعرع عليها الأباء والأجداء وعملوا جاهدين لغرسها في عيالهم منذ الصغر، ويحصنونهم من هذه الأوبئة التي قد تكون فتاكة الأثر إذا ما تركت من دون قرار صارم يحد من تكرارها.
لا تسمح الإشتراطات الدولية لكل من دخل البلد تحت مظلة السياحة أن يتجاوز القانون والحدود العامة تحت أي مسوغ شخصي، ويعتقد بأنه يمكن أن تكون حريته مطلقة خارج حدوده الجغرافية، وعليه أن يدرك بأن الاتفاقيات الدولية التي تعقد بين الدول لها ضوابط عديدة وصارمة لكل من يمس تجاوزاً منها سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى العديد من الجوانب التي يعتبر تجاوزها خروقاً قانونية يحق فيها للأمن السياحي والعام بالتدخل الفوري للحد من أي تجاوز قانوني على أرضه حتى وإن كان تحت عنوان الحرية الشخصية.
