وفد تجاري تشيكي يبحث مع رجال الأعمال العمانيين تأسيس شراكات تجارية

مسقط – وجهات  |
استقبل المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الأحد وفدا تجاريا من جمهورية التشيك برئاسة الدكتور بيتر ميكسا نائب مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية التشيكية، وبحضور عدد من أصحاب الأعمال العمانيين والجهاز التنفيذي بالغرفة.  
هدف اللقاء بين الجانبين العماني والتشيكي الذي عقد بالمركز الرئيسي للغرفة إلى تعزيز الميزان التجاري، واستكشاف مجالات التعاون والشراكة في القطاعات التي تركز عليها السلطنة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في ضوء رؤية عمان 2040، كما ركزت على قطاع التعدين وكل ما يخص نشاطات معالجة المعادن، ورسم الخرائط الجيولوجية، والحفر الجيولوجي.  
وأشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن اللقاء يأتي كانعكاس لحرص البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها بما يخدم مصالح البلدين، وليأتي الدور المنوط بالقطاع الخاص للدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية وتسريع إبرام الشراكات التجارية والاستثمارات النوعية التي تخدم القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشير إلى أن الاقتصادين العماني والتشيكي يضمان العديد من الفرص الواعدة والتي ساعدت التبادل التجاري على تحقيق نقلة نوعية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في عام 2021 لأكثر من 6 مليون و659 ألف و900 ريال عماني، وبلغ حجم الواردات لأكثر من 797 ألف و600 ريال عماني، فيما تجاوز حجم الصادرات 5 مليون و862 ألف و270 ريال عماني، وتأتي الأدوية والمحاليل الطبية كأهم الصادرات من السلطنة فيما تستورد السلطنة من جمهورية التشيك السيارات وأجزاء الآلات. 

وأضاف: لكن حجم التبادل التجاري والاستثماري يظل دون مستوى الطموحات المرجوة  الأمر الذي يستدعي منا جميعا اتخاذ العديد من الخطوات العملية لزيادة العلاقات التجارية ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ومن هنا فإننا نأمل من هذا اللقاء استكشاف مجالات التعاون والشراكة في القطاعات الجديرة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في ضوء رؤية عمان 2040 وخاصة في قطاعات التعدين والأنشطة العقارية والصناعة والصحة.
وأوضح آل صالح أن الفرص الواعدة بالسلطنة لا تقتصر على المبادلات التجارية فقط، بل إن هناك آفاقا أخرى بفتحها المناخ الاقتصادي والبيئة الجاذبة والمحفزة التي أسستها السلطنة لتكون محل أمن وأمان، حيث أن هذه البيئة لديها من عناصر القوة ما يشجع أصحاب الأموال والمستثمرين على القدوم بأموالهم واستثماراتهم، خاصة وأن الرؤية المستقبلية عمان 2040 تقوم على أن يكون القطاع الخاص هو من يقود عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للسلطنة وهذا يشمل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن هناك العديد من المحفزات منها حزمة من الحوافز ومن ضمنها إعفاء ضريبي يصل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات، وتملك أجنبي كامل بنسبة تصل حتى 100 % وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ووجود بيئة أعمال ملائمة مع بنية أساسية متطورة، وأيضا أنظمة تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الاستثماري والتجاري واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي والإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أوالتوسع فيها، والإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج، ونطاق واسع من الأنشطة مفتوح للاستثمار الأجنبي.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن السلطنة قد أطلقت 72 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي ضمن مبادرة الـ100 فرصة بدراسات جدوى مبدئية في المجالات الصناعية  تمثل أربعة أنشطة صناعية رئيسة وهي تصنيع المنتجات الغذائية، ونشاط تصنيع المطاط والبلاستيك، ونشاط تصنيع المنتجات غير المعدنية، ونشاط تصنيع منتجات معدنية، والذي يهدف في مجمله إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتعزز من زيادة فرص التصنيع المحلي وتنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منها، كما أطلقت السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، والذي يعمل على تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل، حيث يركز على الاستثمارات النوعية التي تُسهم في نمو الناتج المحلي وتوطين الصناعات ونقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وقال، إن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري أوجد كيانا مساندا لدور القضاء ليساهم بفعالية في مكونات البيئة التشريعية وتسهيل بيئة الاعمال، كما يعتبر داعما رئيسيا للبيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة، والذي بلا شك سيعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعي التجارة والاستثمار بالسلطنة.
وأضاف: كما أن السلطنة أحرزت تقدّما بعشرة مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020م الصادر عن البنك الدولي. كما أحرزت السلطنة المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في مؤشر التجارة عبر الحدود وشهدت نتائج التقرير تقدم السلطنة في 8 مؤشرات رئيسية من أصل 10 مؤشرات حيث ساهمت التحسينات التشريعية والتنفيذية من قبل مختلف الجهات المعنية في تقدم السلطنة في تلك المؤشرات وعموما في الترتيب العام.
من جانبه، استعرض الدكتور بيتر ميكسا نائب مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية التشيكية رئيس الوفد الزائر للسلطنة الفرص الاستثمارية بجمهورية التشيك، بالإضافة إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، كما استعرض المنتجات التي تصدرها الجمهورية. وعلى هامش تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم أصحاب الأعمال من جمهورية التشيك، والتي هدفت إلى تبادل التجارب والفرص التجارية، بالإضافة إلى حث أصحاب الأعمال لتأسيس شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وتركزت في قطاعات التعدين والحفر الجيولوجي.