مسقط – العُمانية|

أشاد الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، بتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة حاليًّا في الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عماني، ورفع السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عماني ليصل الإجمالي إلى مليار و200 مليون ريال عُماني.

وأكد أن التوجيهات السامية تهدف إلى دعم دور السياسة المالية في تعزيز محركات النمو الاقتصادي وتسريع استكمال البنى الأساسية وتعزيز التنمية المكانية على مستوى المحافظات.

وأضاف سعادته أن هذه التوجيهات تأتي في ظل إجراءات الحكومة في التكيُّف المالي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتسهم في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد، ما تنعكس إيجابا على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيرًا إلى جهود وزارة الاقتصاد في التنويع الاقتصادي من خلال تقديم الدعم لمشروعات الأنشطة غير النفطية والبنى الأساسية بما يدعم كذلك مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح أن هذه التوجيهات تتواءم مع حاجة الاقتصاد الراهنة للاستفادة من المعطيات الحالية في تسريع التحوُّل نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنمية المشروعات في القطاعات غير النفطية وتعظيم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الصرف الإنمائي بما يعزز القيمة المحلية المضافة.

وبيَّن أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية خصوصًا مشروعات قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مضيفا أن تعزيز الإنفاق الإنمائي من شأنه أن يسرّع تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة ويضمن توفير الكلفة المالية لأولوياتها ومستهدفاتها التنموية ببُعديها القطاعي والمكاني.