جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: يوسف البلوشي|
يجب أن نعترف أن أي اقتصاد أو سوق محلي ودولي لا بد له أن يعتمد على الوافدين سواء كعمالة أو زوار، من أجل انعاش حالة السوق وتعزيز الناتج المحلي.
ولا نعتقد أن العمالة الوافدة سببا في ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، لانه هناك نسبة كبيرة من هذه العمالة تعمل في مهن يعزف عنها المواطن، وبالتالي فنحن نحتاج الى هذه العمالة في ظل وضعنا الحالي حتى على مدار سنوات قادمة.
قليلا ما نجد عماني يعمل في محل بقالة وغيابهم كذلك عن سوق البناء والنظافة وغيرها من المهن، ورغم منع العمالة للعمل في مهنة بيع الأسماك في الأسواق المحلية وهذا لا يزال يسبب صعوبة في إدارة بعض الأسواق ونجاحها رغم أن الحكومة استثمرت ملايين الريالات على سبيل المثل في سوق مطرح للخضراوات والأسماك. لكن لا يزال السوق ضعيفا في حركته. فماذا لو فتح الباب للبيع أمام العمالة الوافدة.
إن انفتاح البلاد على العالم سوف ينعش حركة الاقتصاد الكلية، فمثلا مع تزايد عدد البنايات السكنية وتضخم السوق، بسبب تراجع المستأجرين، لان عدد العُمانيين قليل ولا يحبذ بعضهم السكن في شقق وعمارات إلا فئة معينة. في حين لو فتح الباب لعدد من الوافدين للدخول إلى السوق فسوف تنتعش حركة الإيجارات للبنايات السكنية.
إن زيادة العمالة ونسبة من الوافدين سوف ينعش الاقتصاد المحلي وتصبح هناك حركة دوران في السوق، ففي سنوات ماضية يتواجد المدرسون والموظفون سواء من العرب أو الأجانب وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة الايجارات وعمليات الشراء في السوق.
لذلك جاءت الأوامر السامية يوم أمس بتخفيض رسوم العمالة، لتعطي مؤشرا لأهمية تصويب بعض الأمور التي اتخذت على عجالة في فترة زمنية، مما تسبب في انكماش الاقتصاد المحلي، لكنها تهدف اليوم، هذه الأوامر السامية، إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص حتى نعود لحالة الانتعاش الاقتصادي من جديد.
