مقال|سياحة المحافظات واختبار جدوى التمكين

يكتبه: د. رجب العويسي|

في ظل التحولات الساعية لتعزيز اللامركزية والإدارة المحلية الكفؤة للمحافظات، في إدارة وإعادة انتاج مواردها والتثمير في الفرص والممكنات السياحية فيها، والتساؤلات التي أثيرت حول  مدى جاهزية المحافظات في التعاطي مع برنامج تنمية المحافظات في إطار من الجدية والمهنية والشفافية والموضوعية، وأكثر المحافظات جاهزية وقدرة على الوفاء بهذه الاستحقاقات الوطنية، وإلى أي مدى سيشهد واقع العمل بالمحافظات مزيدا من المنافسات في طرح الأفكار النوعية، وجدية الاستفادة من أفكار المثقفين وذوي الخبرة والممارسين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال في استثمار الموارد المالية المخصصة للمحافظة في تطوير وتحسين وإنتاج مرافقها  السياحية.
من هنا نعتقد بأن مسألة التمكين ذاتها، وفقه التعامل معها ، وكيفية فهمها من قبل المحافظات، ومستوى المرونة والموضوعية والابتكارية التي تتجاوز بها حدود الزمان والمكان  مع مراعاة الإمكانات المتاحة وفق الضوابط الرقابية المعتمدة، يجب ان تخضع لمزيد من الضبطية وكفاءة التشريع وحسن التوجيه وتحقيق الفهم والاستيعاب الفعلي لها من قبل المخاطبين، ووجود نماذج عملية تطبيقية قادرة على رسم الخطوط العريضة للعمل وحلحلة التحديات وفق معايير واضحة وأسس مقننة، بعيدا عن الاجتهادات الشخصية المؤدية إلى خلل في التطبيق وتناقض في المسار، وتنازع في الصلاحيات وتداخل في الاختصاصات.
وبالتالي ما يتطلبه الوصول إلى هذا المستوى من التفكير الراقي، من جهد منظم وعمل متقن، وممارسة اتصالية تواصلية محققة للهدف، عبر تعزيز جلسات العصف الذهني والممارسة التأملية والتفكير الجمعي وتكثيف فرص الحوار في سبيل تعزيز الخيارات في الفرص السياحية والتنويع فيها، والاستفادة من  ذاكرة الكبار في جمع البيانات والرصد والملاحظات، مع الأخذ في الاعتبار رغبات الشباب واهتمامات فئات المجتمع الأخرى، الأمر الذي يسهم في خلق مزيد من الاحترافية والحدس في قراءة المستقبل السياحي بعيدا عن التكرارية والرتابة في طرح الأفكار والمبادرات والمشاريع السياحية.
أخيرا فإن الملف السياحي يمثل اليوم مساحة اختبارية للمحافظات في تقييم مسار الجدية وحس التفاعل والمهنية، وتجسد مسار الشركة والتعاون وتبادل الأفكار، وتحويلها إلى برامج عمل ومنصات انجاز، والتي بإتقانها ترسم طريق النجاح في تحقيق خيارات مجتمع المحافظات الواسعة وملفاتها المتعددة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*